البورصة تقرر تعديل قائمتي الأسهم المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها

كتب - أحمد عمار:

قررت إدارة البورصة المصرية تعديل قائمتي الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش - التداول في ذات الجلسة) اعتبارًا من جلسة تداول 8 فبراير 2015، بناء على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للبورصة بتاريخ 21 أغسطس الماضي والذي يفيد اعتماد معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.

قالت البورصة خلال بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تم تعديل القائمة الأولى لتتكون من عدد 84 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش، وقبولها كضمان حتى نسبة 100 بالمئة من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية:

1 - ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2 - ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95 بالمئة من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3 - ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15 بالمئة من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن نسبة 65 بالمئة خلال 12 شهرًا).

4 - ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3 بالمئة من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً).

5 - ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20 بالمئة خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن نسبة 40 بالمئة خلال 12 شهرًا) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن واحد بالألف من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

وأشارت إدارة البورصة خلال البيان إلى أنه تم تعديل القائمة الثانية لتتكون من عدد 49 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80 بالمئة من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقًا للمعايير التالية:

1 - ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2 - ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75 بالمئة من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3 - ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5 بالمئة من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

4 - ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1 بالمئة يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5 - ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10 بالمئة خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 (خمسة في العشرة آلاف) من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

ولفتت إلى أنه سيتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.

كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30 بالمئة فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.

وأشارت إدارة البورصة إلى أنها تلتزم بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسري تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسس وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويذكر أنه تم استبعاد ثلاث شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة على الرغم من انطباق معايير النشاط عليها وهم شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وشركة العالمية للاستثمار والتنمية، وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا نظرًا لعدم التزامهم بقواعد الإفصاح وتعرضهم لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.

وقالت البورصة إن القائمة الثالثة تتكون من عدد 119 ورقة مالية وتمثل باقي الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطاً.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا