تحالف للاستشارات القانونية: شركات عالمية تستفسر عن قوانين الاستثمار في مصر

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن التحالف المصري الإماراتي للاستشارات القانونية عن تفائله بمناخ الاستثمار في مصر متوقعاً زيادة في الاستثمارات على الأقل بنسبة 10 بالمئة، موضحاً أنه تلقى استفسارات عديدة من شركات عالمية حول قوانين الاستثمار في مصر.

وأكد التحالف على هامش الاحتفال الرسمي بتأسيسه، أن تلك الاستفسارات تزايدت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ وخاصة بعد الإعلان عن الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة وذلك بعد بضعة أسابيع من نجاح تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت المحدد له.

ونوه إلى أن حرص الدولة على الدخول في مشروعات عملاقة بخبرات دولية ساهم في تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014.

وأوضح تحالف شركة ''التميمى ومشاركوه'' الإماراتية، ومكتب ''خضير ونور وطه'' المصري أن الاستفسارات تضمنت هياكل تأسيس الشركات المناسبة في مصر، والإجراءات المطلوبة والقوانين المنظمة للاستثمار، وهو ما دفع التحالف لإصدار مجموعة من النشرات القانونية التي توضح التطورات التشريعية التي تسير فيها الدولة، منوهًا إلى عزمه المشاركة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والندوات التي تستعرض تلك التطورات.

وأكد عصام التميمي الشريك المؤسس للمكتب الإماراتي عن اعتزازه بقيام هذا التحالف الذي يعكس عمق العلاقات الإماراتية المصرية، لافتًا إلى أن الهدف الأول من قيام هذا التحالف قبل عدة شهور هو دعم المستثمرين على مستوى العالم في الحصول على الاستشارات التي تحقق احتياجاتهم في هذه المرحلة الجديدة، وذلك من خلال خبرات المحامين المصريين والتعاون مع أعضاء التحالف في منطقة الشرق الأوسط وخبراتهم العالمية.

وأوضح أن هذا الكيان يضع أمام عينيه تشجيع الاستثمار في مصر ومنح الثقة للمستثمرين على مستوى العالم.

وأضاف محمد خضير الخبير القانوني للمكتب المصري أن فريقًا من الخبراء القانونين عكف مؤخرًا على دراسة أوضاع البورصة المصرية وكافة مجالات الاستثمار لتحديد الأطر القانونية التي يمكن من خلالها حماية التعاملات من الثغرات التي قد تؤثرعلى مناخ الاستثمار العام في مصر، بالإضافة إلى حماية البورصة من التلاعب فيها من خلال تفعيل أطر الحوكمة السديدة وتعظيم ثقافة الحوكمة بين المتعاملين فيها والتي تعد الركيزة الأساسية لحماية معاملات البورصة.

وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التي أجريت على قوانين الاستثمار والضرائب والشركات تلبي احتياجات المستثمرين في الوقت الحالي، ولكنها تحتاج إلى دقة في التنفيذ لتشجيع الاستثمار ودعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذي يعد حجر زاوية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ويهدف التحالف الجديد إلى دعم تنمية جميع المشروعات في مصر من خلال تقديم الاستشارات القانونية بقطاع الأعمال والاستثمار في مصر من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.