المصرف المتحد يصدر أول تقرير لـ"الضرائب الأمريكية" طبقًا لاتفاقية "فاتكا"

كتب - مصطفى عيد:

أعلن المصرف المتحد أنه أصدر التقرير الأول لمصلحة الضرائب الأمريكية قبل الموعد المحدد من قبل إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية (Internal Revenue Service) تفعيلًا وتطبيقًا لاتفاقية قانون الضرائب الأمريكي "فاتكا" والذي ينظم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة.

وقال فرج عبد الحميد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف خلال بيان للمصرف اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن المصرف كان من أوائل البنوك العاملة بالسوق المصري التي قامت بتوقيع اتفاقية قانون الضرائب الامريكي "فاتكا" في يونيو 2014 الماضي، وذلك بناءً على قرار البنك المركزي المصري باتباع المنهج الفردي عند التعاقد مع مصلحة الضرائب الأمريكية.

وحول الاتفاقية، أشار عبد الحميد إلى أن قانون "الفاتكا" الأمريكي يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية من خلال الاحتفاظ باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة حيث تعتمد الإدارة الأمريكية على تعاون المؤسسات المالية الخارجية في جميع دول العالم لمساعدتها في تحقيق هذا الهدف.

وحول الإجراءات التي اتخذها المصرف في هذا الشأن، لفت إلى أن تطبيق قانون "فاتكا" استلزم تشكيل لجنة من الخبرات المصرفية الموجودة بإدارات المصرف المعنية بالإشراف على تطبيق القانون منذ أكتوبر 2011 والتي قامت بدورها بوضع سياسات جديدة للتعامل مع متطلبات تطبيق القانون.

ونوه عبد الحميد إلى أن اللجنة اتبعت هذه السياسات بمجموعة من الإجراءات منها تحديث نماذج فتح الحسابات، ونماذج "اعرف عميلك" بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي، وإجراء التعديلات اللازمة على برامج الحاسب الآلي الخاصة لتستوعب المتطلبات الجديدة للتعرف على الحسابات، والمنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف القانون لتلك الحسابات.

ونبه إلى أن اللجنة قامت بعد ذلك بإعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بفروع وإدارات المصرف للتعريف بالقانون، والوقوف على متطلبات البدء في التطبيق الفعلي للقانون دون التعرض لقانون سرية الحسابات المصري، أو التأثير على علاقة المصرف بعملائه.