هبوط الاحتياطي يشعل الدولار بالسوق السوداء.. واختفاءه من سوق الصرافة

كتب - أحمد عمار:

واصل الدولار الأمريكي "جنونه" أمام الجنيه المصري في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع بأكثر من 12 قرشًا مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأكد أحد العاملين بشركات الصرافة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هناك نقصًا في المعروض للدولار بشركات الصرافة منذ نهاية الأسبوع الماضي، خاصة بعد بيانات البنك المركزي التي أظهرت تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود أنباء عن وجود أزمة لدى البنوك في توفير الدولار لاستيراد السلع، الأمر الذي أدى إلى اشتعاله بالسوق الموازية.

وأوضح متعاملون بشركات الصرافة خلال حديثهم مع مصراوي، أن الدولار سجل أمام الجنيه بالسوق السوداء اليوم ما بين 8.14 و8.15 جنيه للشراء، وما بين 8.16 و8.19 جنيه للبيع للأفراد.

وكان الدولار سجل أمام الجنيه يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي نحو 8.05 جنيه بالسوق السوداء.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنحو 1.761 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي وهي أكبر خسارة شهرية منذ يناير 2012 والتي بلغت 1.765 مليار دولار.

وأوضح أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 16.335 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر (مبدئي)، مقابل نحو 18.096 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، وبذلك سجل احتياطي النقد الأجنبي أدنى مستوى له منذ مارس الماضي والذي وصل فيه إلى 15.291 مليار دولار.

وتعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية أمس الاثنين، بحل أزمة نقص الدولار وإعادة النظر في سياسات البنك المركزي النقدية الخاصة بالتعامل على العملة الخضراء، وتحديدًا فيما يتعلق بقرارات الإيداع بالبنوك - بحسب بيان لغرفة الجيزة التجارية.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من المشكلات بسبب عدم قدرة البنوك التجارية على توفير الدولار، فضلًا عن اتباع البنك المركزي ''سياسات نقدية تؤدي لمشكلات لا يمكن لأحد توقع مداها''.

وأوضح عادل ناصر سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السياسات التي انتهجها البنك المركزي منذ فبراير الماضي أدت إلى تكدس السلع بالموانىء، فضلًا عن ارتفاع أسعار غالبية السلع وتحديدًا الأساسية منها بنسب تتراوح فيما بين 25 و30 بالمئة.

وطالب ناصر، رئيس مجلس الوزراء بضرورة حل تلك المشكلات على وجه السرعة حتى لا تتفاقم الأوضاع داخل السوق المصرية الذي تسعى الدولة لأن يحقق معدلات نمو مرضية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد ضرورة إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي هشام رامز والخاصة بالحد الأقصى لإيداع الشركات والأفراد على حد سواء 50 ألف دولار شهريًا، و10 آلاف دولار يوميًا، والعودة لأوضاع وسياسات ما قبل 28 يناير 2011، وترك التعامل على الدولار لمنظومة العرض والطلب.

ومن جانبه، تعهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير النقد الأجنبي اللازم لشراء كل من السلع الاستراتيجية والغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، وكذا مدخلات الإنتاج للصناعات المختلفة، وذلك بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات، وهو الأمر الذي يخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء، على التزام الحكومة الكامل باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي تراعى ضبط الأسواق وفقاً لآليات السوق الحر، كما أوضح أنه سيتم مراجعة كافة البيانات بالموانئ للتعرف على الموقف الحالي للسلع المتواجدة داخل المنطقة الجمركية، وخاصة الاستراتيجية منها، بهدف إعطائها الأولوية في توفير النقد الأجنبي لها، وحتى يتسنى الإفراج عنها.