شعبة مواد البناء تحذر من زيادة جديدة في أسعار الحديد بسبب رسوم الإغراق

كتب - مصطفى عيد:

طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بضرورة إلغاء رسم الإغراق المفروض على واردات الحديد والمقدرة بقيمة 408 جنيه كحد أدنى على الطن للتصدي لارتفاع الأسعار وضبط السوق.

وحذر أحمد الزيني رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية في بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - من زيادة جنونية في أسعار الحديد في حالة استمرار هذه الرسوم أو فرض رسوم جديدة خاصة إذا تحركت العمليات الإنشائية، وزاد الطلب على الحديد في ظل المشروعات التي طرحتها الدولة مؤخرًا خاصة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وأضاف الزيني أنه بناءً على دراسة أجرتها بعض الجهات في الدولة والتي أكدت أن المشروعات الجديدة تحتاج إلى 4 مليون طن زيادة عن الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في نسبة الحديد المستورد في الفترة الأخيرة نتيجة الرسوم المفروضة عليه بجانب نقص الدولار مما ينذر بزيادة جديدة خاصة إن انتعشت السوق وزادت المبيعات حيث أنه في هذه الحالة سيزيد الطلب عن المعروض وبالتالي ترتفع الأسعار.

وطالب بضرورة تشجيع الاستيراد لعمل توازن في الأسعار من خلال المنافسة الحقيقية بالسوق، لافتًا إلى أنه دون هذه المنافسة سترتفع أسعار الحديد كما حدث في إحدى السنوات الماضية حيث وصل السعر إلى 9 آلاف جنيه مما تسبب في حالة عدم اتزان بالسوق نتج عنها مشكلات كبيرة عانى منها العامل نتيحة توقف الأعمال قبل أصحاب الأعمال.

وأكد الزيني أن الحكم بين المنتج المحلي والمستورد من الحديد من المفترض هو السعر وليس فرض رسوم على المستورد خاصة أن هناك فروقًا كبيرة بين الأسعار العالمية والمحلية سواء في الحديد أو مستلزمات إنتاجه، منوهًا إلى أن المنتج المحلي دائمًا مرتفع عن العالمي وكثيرًا ما نادت الشعبة المسئولين بسرعة التدخل في هذا الشأن.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن شركات الحديد ثبتت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر أكتوبر الحالي، باستثناء شركتين خفضت من أسعارهما ما بين 25 و55 جنيهًا في الطن.