الأحد.. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يبحث آلية تنمية الاستثمار والتجارة

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يومي الأحد والاثنين المقبلين بمقره بالقاهرة اجتماعًا لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية.

وقال السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه "سيتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات حيث يستعرض تقرير الأمانة العامة للمجلس بشأن طلب تعديل بعض المواد في النظام الأساسي لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية، كما يستعرض عددًا من المذكرات إحداها من قطاع التعاون العربي والأفريقي بوزارة التعاون الدولي في مصر".

وتابع أنه سيتم أيضًا استعراض "دراسة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية والعقبات التي تواجهه وسُبل التغلب عليها، وتقرير الأمانة العامة للمجلس بشأن ورقة عمل حول الملكية الفكرية كمحرك لتنمية التجارة والاستثمار، ومقترح إنشاء الأكاديمية العربية للموارد الطبيعية، ومذكرة بشأن ملف الاستثمار في العراق".

وأضاف الربيع أن "الاجتماع سيتابع مذكرة الأمانة العامة حول تنفيذ التوصية الخاصة بمشروع منع الانفجار والتبخير للبترول (الأنسوبركس) في الدول الأعضاء ودراسة إمكانية تأسيس شركة عربية مشتركة قابضة في هذا المجال، إلى جانب تقرير وتوصيات اجتماع مجموعة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الأعضاء في قطاع النقل لإعداد مسودة صيغة تنفيذية لتفعيل النقل متعدد الوسائط لتنمية التجارة العربية البينية.

كما سيتم بحث المستجدات الخاصة بالإطار التنفيذي لتوصيات ورشة العمل حول التجارة الإلكترونية في الوطن العربي.

وأوضح أنه سيتم استعراض مذكرة حول الأساليب الحديثة المستخدمة في الموارد المائية غير التقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال حصاد مياه الأمطار والسيول.

وأشار الربيع إلي أن الاجتماع سيبحث مقترحًا بتشكيل لجنة من جميع الدول العربية تضم المختصصين من الخبراء في مجال الطاقة لتحديد الإمكانات المتاحة وسبل استغلالها لتحقيق التكامل المنشود في المجالات التالية:

- متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي بين الشبكات العربية.

- إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للنهوض بقطاع الطاقة في الدول العربية.

- المساهمة في إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات على مستوى العالم العربي بأستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجي في مجال الطاقة الكهربائية.

- تبادل الخبرات الفنية والاقتصادية والبيئية بين الدول العربية في مجال الطاقة حتى يصبح لدينا سوق عربية مشتركة وعملة واحدة مثل منطقة اليورو.

- دعم جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية لما تقوم به من دور إيجابي فعال لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ووضع خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ ما ورد بها.

- إبرام عقود مشتركة بين الدول العربية التى ترغب في إنشاء محطات نووية والدول المصدرة لليورانيوم الخام لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات.

- إنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإنشاء المحطات النووية.

- إنشاء هيئة عربية بهدف تحقيق التكامل العربي في مجال التصنيع المحلى لمكونات الطاقة الكهربائية وبخاصة مهمات الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وأوضح السفير الربيع أنه سيتم أيضًا استعراض رؤية وزارة البيئة المصرية "قطاع نوعية البيئة" لأوجه التعاون العربي في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (متضمنًا أهم فرص الاستثمار البيئي في مصر).

وأضاف أن الاجتماع سيناقش إعداد وتحديث السياسات والبرامج في العديد من المجالات مثل:

- تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية الوطنية في رسم السياسات ووضع البرامج والخطط لتحسين وتطوير المناطق العشوائية بالمدن العربية ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك في ضوء الاستفادة من التجارب العالمية.

- التدهور البيئي الناتج من التغيرات المناخية وآثاره على التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وسبل العمل المشترك للحد من هذا التدهور.

- فرص التكامل بين الدول العربية للاستفادة القصوى من الموارد البيئية الوطنية والإقليمية في مجال الطاقة والمخلفات والوصول إلى التنمية المستدامة.

- تقييم وتحديث خطط العمل العربي المشترك في تقييم المخاطر ووضع السيناريوهات للتكيف والتخفيف.

- إعداد مقترح حول حزمة من مؤشرات التنمية المستدامة فيما يتعلق بالكيماويات والنفايات ومضمونه يتماشى مع المجريات الدولية الحالية فيما يتعلق بمؤشرات التنمية المستدامة.

- التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسات واستراتيجيات الاستثمار في المجالات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي بشكل يحفظ استدامتها من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية وخاصة داخل المحميات الطبيعية.

- بحث الخدمات والمنتجات التي تقدمها الطبيعة (الرأسمال الطبيعي) وإعداد خريطة طريق لإدماج الثروات الطبيعية في نظم المحاسبة الوطنية.

وأشار إلى أنه سيتم بحث تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال بناء الكوادر الوطنية والإقليمية في تطوير سيناريوهات ودراسات للآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ ومجالات الرصد البيئي وإعداد النماذج الرياضية.

- الاستفادة من خبرات الأمانة في تطوير البرامج التدريبية المصرية الخاصة بالتقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية لرفع قدرات العاملين بالمحميات الطبيعية.

وحول فرص الاستثمار البيئي، قال الربيع إن "الاجتماع سيبحث الإمكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجال السياحة الخضراء وتحدياتها في المنطقة العربية وفرص العمل المشترك لمواجهة تلك التحديات وتحقيق الاقتصاد الأخضر، ووضع نظام إقليمي لتبادل المعلومات بين كل الدول العربية في مجالات الاستثمار في الصناعات الخضراء وتوفير الوظائف الملائمة"

وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضًا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في برامج ومشروعات التكيف والتخفيف، وبحث أوجه التعاون العربي في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية متضمنًا أهم فرص الاستثمار البيئي في مصر، وبحث تنفيذ مشروع الأحزمة الخضراء في الوطن العربي باعتباره من أهم الموضوعات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك.

ونوه إلى أنه سيتم استعراض رأي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية بشأن الموضوعات والمشروعات المقترحة وأهدافها والمشاكل والمعوقات والحلول والتي يمكن أن تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من أجل النهوض بالعمل العربي المشترك.

وأوضح أنه سيتم بحث تبادل الزيارات العلمية والتطبيقية بين وفود الدول المشاركة وتبادل المواد الوراثية الخاصة بالمحاصيل الحقلية بين دول مجلس التعاون وتبادل المنفعة الاقتصادية باستغلال الأرض والظروف والمناخ بين الدول المختلفة إلى جانب تطبيق التقنيات الحديثة للتقليل من الآثار الضارة الناتجة عن التغيرات المناخية وتقليل الفاقد والتالف في الحاصلات البستانية وتقنين استخدام الأسمدة الكيماوية وغيرها من الموضوعات الخاصة بالمحاصيل البستانية.

وأشار الربيع إلى أنه سيتم مناقشة مقترح مشروع إنشاء مزرعة بحثية نموذجية للثروة الحيوانية والداجنة على أن تشمل جميع السلاسلات المصرية المحسنة بجانب السلالات الإثيوبية بغرض نقل الخبرة المصرية بمجال تحسين السلالات الحيوانية إلى الجانب الإثيوبي، ومقترح مشروع ثروة حيوانية لتوفير اللحوم الحمراء لتحقيق التنمية في جنوب سيناء.

ونبه إلى أنه سيتم أيضًا بحث موضوع التجارة العربية الزراعية البينية ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ومناقشة الأمن المائي في الوطن العربي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية المعاصرة، واستعراض دور القطاع الزراعي في حل مشكلة البطالة في الوطن العربي، ودور الأمن الغذائي في تحقيق الأستقرار في المنطقة العربية، ودور مجلس الوحدة الاقتصادية في تفعيل التعاون العربي المشترك.

وقال إنه سيتم مناقشة الموضوعات الواردة من وزارة الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية ونشر استخدام الخلايا الفوتوفلطية أعلى الأسطح بقدرات تصل إلى 500 كيلو وات في الطاقات السكنية والتجارية، ونشر استخدام السخانات الشمسية في المنازل، وتطبيق برامج ترشيد الطاقة في القطاع السكني.