وزير الصناعة: إجراء حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الألف مصنع

كتبت- إيمان منصور:

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حاليًا إجراء حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة والمعروفة باسم الـ1000 مصنع.

وأشار ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من هيئة التنمية الصناعية، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مؤخرًا بشأن مشروع الألف مصنع.

وأضاف أن اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ أيام وانتهت من حصر ما يقرب من 25 بالمئة من إجمالي المصانع المتواجدة بالمنطقة، من حيث التعرف على طبيعة كل وحدة وأهم المشكلات التي تواجهها سواء المنشأت التي بدأت الإنتاج بالفعل أو الجاري إنشاؤها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير الصناعة اليوم لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وشملت مصنعًا لإنتاج الورق وآخر لإنتاج الجوارب، وكذلك تفقد مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة -تحت الانشاء- شارك في الزيارة المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد المهندس طارق قابيل -خلال لقائه بعدد من المنتجين بالمنطقة- أن الحكومة تولي اهتمام كبير بهذه المنطقة والتي تستوعب ما يقرب من 1000 مصنع، حيث تم حتى الآن تشغيل حوالي 150 مصنعًا وجاري إنهاء إجراءات باقي المصانع.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء وكذلك وزارة الداخلية، ممثلة في هيئة الحماية المدنية لتسهيل كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المصانع في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أنه كان أصدر منذ أيام قرارًا بمنح مهلة مجانية إضافية للمشروعات المقامة في إطار مشروع الألف مصنع لمدة عام، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين في إنهاء كافة الإجراءات المتبقية لتشغيل وحداتهم الإنتاجية سواء استكمال الإنشاءات أو إصدار التراخيص وتغيير النشاط وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم.

وأكد أن الوزارة تتابع عن قرب مدى التزام المنتجين بالتنفيذ، حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين.

ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشكلة من الهيئة ستنتهي من عملها خلال شهر، حيث سيتم إعداد تقرير شامل لعرضه على وزير الصناعة، يتضمن حصر كامل لهذه المنطقة وشرح واف لأهم المشكلات.

وقال إن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين والجهات المعنية بالعمل على حل المشكلات الموجودة حاليًا، والمتمثلة في توصيل الكهرباء وإنهاء إجراءات الحماية المدنية.

كما أوضح الدكتور هشام كمال رئيس جمعية مستثمري منطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة، أن هذه المنطقة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2005 إلا أن كان هناك تجاهل كبير من الدولة لتنمية المنطقة وتأهيلها لإقامة هذه المشروعات الصغيرة، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على بدء تشغيل الوحدات الإنتاجية.

وأكد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا ستسهم في دخول العديد من المصانع في الإنتاج الفعلي، خاصة وأن جميعها يعد مصانع صغيرة حيث لا يتعدى مساحة الوحدة الواحدة 300 متر فقط.