شريف سامي يستعرض تطور منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر

كتب - مصطفى عيد:

استعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تطور منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر على مدى عام منذ صدور أول قانون ينظم هذا النشاط في نوفمبر 2014.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل) أمام ممثلي جهات التمويل متناهي الصغر العربية والرقباء الماليين والمؤسسات المانحة الدولية، التحديات التي واجهتها الهيئة في تفعيل منظومة التمويل متناهي الصغر وكيفية التعامل معها من خلال التوعية وبرامج التدريب المكثفة وضوابط ممارسة النشاط المتدرجة ومنح مدد زمنية كافية للتوافق معها.

ووفقًا لبيان للهيئة نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، أشار سامي خلال المؤتمر إلى أنه لأول مرة يتم الترخيص لشركات لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار تراخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم هذا النوع من التمويل.

وأكد أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون تأسيس أول اتحاد للتمويل متناهي الصغر، والذي جرى انتخاب مجلس إدارته بنسبة مشاركة مرتفعة وأصبح يضم ممثلين من عدد من محافظات الصعيد بالإضافة إلى كفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة، كما أنه يمثل فيه بجانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية أحد البنوك.

وأعرب سامي عن أمله في التعاون مع الاتحاد في ترسيخ الممارسات السليمة لنشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لما نص عليه القانون وحماية حقوق المستفيدين من التمويل، وفي أن يساعد الاتحاد بقوة للتوعية بأهمية التمويل متناهي الصغر وتنمية مهارات العاملين في المجال.

وكشف أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاث فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه، والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه.

ونوه إلى أن ضوابط ممارسة النشاط تتدرج وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات محافظ التمويل الصغيرة، مضيفًا أن هذا المنهج المبتكر يصب في مصلحة الجمعيات الأهلية.

وتعقد فعاليات الدورة الحادية عشر من مؤتمر شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل) في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان "التقدم نحو الشمول المالي؛ الاتجاهات العالمية والمبادرات الإقليمية"، ويشارك فيه عدد كبير من مؤسسات التمويل متناهي الصغر من أكثر من 10 دول عربية، بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مانحة وجهات رقابية وخبراء ومنظمات دولية.