أشرف العربي في تصريحات بالكويت: نسعى لنكون ضمن أكبر 30 اقتصادا عالميا

الكويت- (أ ش أ):

قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، إن الاقتصاد المصري نما بواقع 4.2 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي وأن معدل البطالة تراجع الى 8ر12 في المئة مشيرا الى وجود خطة طويلة الامد لتكون مصر من بين اكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول 2030.

واضاف في تصريحات له على هامش لقائه اليوم الأحد، مع مدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله بالكويت، أن البطالة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن معدلاتها أخذت منحى هبوطيا في حين بدء إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالنمو "وهما مؤشران اقتصاديان مهمان".

وذكر أن مصر تسعى للعودة إلى مستويات النمو المسجلة في السنوات السابقة للثورة والتي كانت عند 8 في المئة كي يتسنى لها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، معتبرا النمو 4.2 في المئة السنة الماضية والذي جاء بعد نمو الاقتصاد 2 في المئة في المتوسط خلال السنوات الثلاثة التي سبقتها "انجازا هاما".

وأشار إلى، أن نسبة البطالة بين الشباب المصري التي تتراوح أعمارهم مابين (15 - 29) عاما تصل إلى 30 في المئة، مؤكدًا العمل على الحد من البطالة ومعالجة هذه الظاهرة على المدى الاستراتيجي من خلال شقين الأول المشاريع القومية الكبرى والثاني من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح العربي أن مصر طرحت مشروعات قومية كبرى ستستقطب الأيدي العاملة على المدى الطويل تتمثل في مشروع قناة السويس بالإضافة إلى مشاريع إنشاء طرق جديدة بطول 3200 كيلو متر بما يشكل 20 في المئة من إجمالي طول الطرق الموجودة حاليا في مصر.

وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومشاريع تنمية منطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي وغيرها ستوفر فرص عمل للشباب بما يخفض نسبة البطالة بالتدريج.

وأوضح العربي ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير وتقديم وانشاء الحاضنات لهذه المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها لوجسيتيا وتسويقيا فضلا عن انشاء عدد من الشركات التي تقوم بتمويل هذه المشاريع كشركة (ايادي) و(مشروعك).

وأشار الى إنشاء العديد من الحاضنات حتى الان في مدينة الاثاث بمحافظة دمياط ومنطقة الجلود في محافظة القاهرة وغيرها ..معتبرا انها من المشاريع القومية الضخمة التي ستخلق فرصا للعمل في مصر، بالاضافة الى مشروع تطوير 5ر1 مليون فدان من الاراضي بهدف إنشاء ريف مصري جديد ومجتمعات عمرانية متكاملة تضم النشاط الزراعي والخدمات الصحية والتعيلمية والنقل حيث سيساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصرمن 6 إلى 10 في المئة.

وقال العربي، إنه التقى خلال زيارته الحالية للكويت بالدكتور بدر مال الله وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين المعهد العربي للتخطيط من جهة والجهات الحكومية المصرية المماثلة من جهة اخرى كمعهد التخطيط القومي والاستفادة من تجربة المعهد العربي للتخطيط كون مصر مقبلة على تغيير كبير على كل المستويات سياسا واقتصاديا واجتماعيا واداريا.

وأضاف أنه في نهاية ديسمبر المقبل تنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة من خارطة الطريق التي تم خلالها قطع شوط كبير في اعادة الاستقرار الامني والسياسي للبلاد وتكون المؤسسات السياسية قد اكتملت بما يفتح المجال واسعا لتنفيذ خطط اقتصادية طموحة وبرامج اصلاح اقتصادي شاملة.

وذكر أن ادارات التخطيط العليا بمصر أخذت على عاتقها في الفترة الماضية تحديث منظومة التخطيط بشكل كامل لتواكب افضل الممارسات والخطط الاجتماعية والاقتصادية سواء لجهة اسلوب التخطيط او متابعة تنفيذ الخطط.
وكشف العربي عن ان مصر ستعلن الشهر المقبل تفاصيل خطة التنمية الاستراتيجية المستدامة 2030 التي اعلن عنها الاسبوع الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة، مشيرا الى ان مصر انشغلت منذ بداية عام 2014 بإعداد هذه الاستراتيجية المستدامة للتنمية طويلة الاجل.

وأوضح العربي، أن الاستراتيجية تتضمن محاور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى محاور للطاقة والصحة والتنمية الاجتماعية والابتكار والتكنولوجيا وغيرها واصفا الاستراتيجية بـ"الطموحة والواقعية".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف لأن يكون الاقتصاد المصري ضمن أكبر 30 اقتصادا على مستوى العالم بحلول 2030 ومن بين الاقتصادات الـ30 الأكثر تنافسية ومن ضمن افضل 30 دولة في مجال مكافحة الفساد وتحسين مستوى معيشة المواطنين والتحسن على مؤشر السعادة.

وذكر العربي أن الاستراتيجية الجديدة اعتمدت على مؤشرات قياس اداء دولية تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة الدولية الصادرة عن الامم المتحدة، موضحا أنه تم وضع خطة واضحة للإصلاح الإداري.
وقال إنه تم إصدار التقرير الجديد للتنمية البشرية في مصر بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ركز بصورة أساسية على العدالة الاجتماعية لأهمية هذه المواضيع.

وأضاف العربي أن مصر تصنف حاليا على انها ذات دخل متوسط ادنى متمنيا انتقالها الى فئة الدولة ذات الدخل المتوسط الاعلى خلال السنوات القليلة المقبلة وان تحقق هدفها لتكون من بين افضل 30 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030.

وأشاد بالموقف العربي الداعم لمصر والذي وصفه بـ"الرائع" للدول العربية وتحديدا للكويت والإمارات والسعودية حيث واجهت مصر من خلاله كافة التحديات الإقليمية والعالمية خلال الفترة الماضية.