صناع الجلود: المصانع متوقفة عن العمل بسبب الحكومة.. والصناعة: ليست مسؤوليتنا

تقرير - إيمان منصور:

اشتكى مستثمرو مدينة الجلود -المكونة من أكثر من 100 مصنع لصناعة الجلود بمدينة العاشر من رمضان- من عدم توصيل أي مرافق لهم لبدء تشغيل هذه المصانع، وفي المقابل فرض فوائد تأخير دفع الأقساط تصل إلى 4 مليون جنيه، متهمين الحكومة بالتهرب من مسؤوليتها.

وقال يحيي سعيد زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الحكومة تسير عكس خطوات الرئيس السيسي الذي يشجع ويحفز بيئة الاستثمار في مصر، حيث تقف الحكومة حائلًا أمام السير على هذا الطريق.

ويرى ''زلط'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الحكومة تعمل على تعجيز المستثمرين، موضحًا أنه تم رفض توصيل المرافق الخاصة بتشغيل نحو 112 مصنع للجلود بمدينة الجلود في العاشر من رمضان وفرض فوائد مالية تصل إلى 4 مليون جنيه بسبب تأخر دفع الأقساط المطلوبة.

وأضاف ''أن هذا تصرف غير منطقي من جهة الحكومة، حيث أن توجه أكثر من 100 مستثمر لإنشاء منطقة صناعية كبيرة لصناعة الجلود بتكلفة استثمارية تصل لأكثر من 100 مليون جنيه دون الاقتراض البنكي أو الحصول على منح تعد فرصة كبيرة يجب الاستفادة منها وتشجيع الحكومة لها''.

وأوضح عضو غرفة صناعة الجلود، أن هذا المشروع سيعمل على تصدير منتجات جلدية بنحو 150 مليون جنيه، ونحو مليار و350 مليون جنيه جلود منزوعة الشعر في العام، مؤكدًا أن المشروع يقوم على قاعدة تصديرية تتوافق مع المشروعات الاستثمارية، بجانب أنها تضم 13 نوعًا من الخدمات ومراكز الصيانة ومكتب استشاري لكل مصنع.

ولفت ''زلط'' أنه تم عمل مرافق لهذا المشروع على حساب المستثمرين الشخصي، بدون أي جهه تمويلية تصل إلى 9 مليون جنيه على حدود المدينة، كما تم تشطيب مرحلتين من هذا المشروع.

وأضاف أنه كلما توجه المستثمرين إلى جهاز تنمية العاشر من رمضان لتسلم جواب الموافقة على تشغيل الكهرباء أو المياه يتم رفض التسليم، وعندما تم التصعيد لهيئة التنمية الصناعية أكد رئيس الهيئة أهمية المشروع ولكنه لم يمتلك الصلاحية لحل هذا الأمر.

وطالب الحكومة بتخفيف العبء على مستثمري هذه المصانع وانتظار تشغيل المصانع أولًا ثم دفع الغرامات أو الفوائد، خاصة أنهم لم يتأخروا عن دفع الأقساط متعمدين ولكن قلة توافر السيولة مع عدم وجود جهه تمويلية هي التي أوقعتهم في هذا المأزق.

الحكومة ترد

وقام مصراوي بالتواصل مع الحكومة لمعرفة أسباب المشكلة، وقال مصدر مسؤول بوازرة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة ليست مسؤولة عن هذه المشكلة وهيئة التنمية الصناعية "هي إلي في إيدها الموضوع دا" على حد قوله، مضيفًا أنه سيتم التحدث مع رئيس الهيئة ومعرفة تفاصيل المشكلة.

ومن جانبه، أنكر إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال تصريحات خاصة لمصراوي علاقة الهيئة بالمشكلة، قائلًا ''إن المجمع الصناعي لمدينة العاشر من رمضان هو المختص بإنهاء هذه الإجراءات''.