"التعاون الدولي" تبحث مع مسؤولي البنك الدولي تعزيز دعمه لإصلاحات الحكومة

كتب - مصطفى عيد:

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عددًا من الاجتماعات مع كبار مسئولي البنك الدولي في واشنطن في ختام جولتها الخارجية التي شملت فرنسا والولايات المتحدة.

ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات التنموية من بينها البنك الدولي الذي من المقرر أن تصل محفظة التعاون معه إلى 6 مليارات دولار لدعم عدة مشروعات في مختلف القطاعات منها الطاقة، والنقل، والصحة، بالاضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستهلت الوزيرة زيارتها للبنك الدولي بلقاء المديرين التنفيذيين بالبنك، ثم التقت بعدد من المسئولين بالبنك مثل حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهارتويج شافير المدير الإقليمي للبنك، ورونالدز بيتر نائب رئيس العمليات بالبنك الدولي لبحث تعزيز دور البنك في الفترة المقبلة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية وبدأت في تنفيذه.

وأكدت الوزيرة أهمية مشاركة البنك في المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دعم قطاعات الطاقة والصحة والتعليم بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.

وشهدت الاجتماعات وضع التصور النهائي لاستراتيجية البنك الدولي للسنوات الأربع (2015 - 2019) والتي تمت صياغتها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية، وستركز الاستراتيجية على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى والتي حددها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني اللازم لاستكمال تلك المشروعات.

من جانب آخر، أعرب مسئولو البنك الدولي عن تقديرهم للجهد المبذول من قبل وزارة التعاون الدولي لتنفيذ المشروعات المتعثرة والتي تواجه معوقات في التنفيذ منذ فترة، وأوضحوا أن هناك تقدمًا في معدل السحب في تلك المشروعات، بالإضافة إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة لإعادة هيكلة القروض وتوزيع الفوائض لدعم مشروعات أخرى ذات أولوية وأهمية للحكومة المصرية في الفترة الحالية.

كما التقت الوزيرة بعدد من مسئولي صندوق النقد الدولي لبحث سياسات الإصلاح الاقتصادي والنقدي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه، بالإضافة إلى برنامج دعم الموازنة والذي ستحصل عليه مصر في القريب العاجل من كل من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والذي يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وشددت الوزيرة على ضرورة دعم الصندوق لعملية الإصلاح الاقتصادي والنقدي التي تنفذها الحكومة المصرية في ضوء أن المحرك الرئيسي للحكومة الحالية هو توفير احتياجات المواطنين، وأن الحكومة تضع دائمًا وأبدًا نصب أعينها مصلحة المواطن وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين.

وأكد مسئولو الصندوق تفهمهم الكامل للظروف الحالية، وأن كلًا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ماضيين في توفير الدعم اللازم لعملية الإصلاح الحالية.

وفي ختام زيارتها لواشنطن، التقت الوزيرة بالسفير دافيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى بمقر السفارة المصرية بواشنطن، لبحث أفق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.