رئيس الرقابة المالية: حوكمة شركات التأمين أهم محاور الحد من المخاطر

القاهرة - (أ ش أ):

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، إن جهات الإشراف والرقابة على التأمين من مختلف دول العالم أجمعت على أن الارتقاء بمعايير حوكمة شركات التأمين وتأكيد دور ومسئولية مجالس إداراتها من أهم محاور الحد من مخاطر سوق التأمين.

وأضاف رئيس الرقابة المالية -في بيان صدر اليوم الجمعة في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين في مدينة مراكش المغربية- أن التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاقًا واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين، ويرتبط بذلك ظهور مخاطر مستحدثة ينبغي التعامل معها.

وتابع "يتبنى عدد من جهات الاشرافية مبادرات توعية وتعليم لمستخدمي خدمات التأمين وتلقي شكاواهم تعتمد بشكل كبير علي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأفلام القصيرة، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة".

وأوضح أنه تم -خلال الاجتماعات- استعراض ومناقشة عدة أوراق العمل الخاصة بتحديد متطلبات رأس المال بشركات التأمين ومنهج الإشراف على التأمين التكافلي متناهي الصغر، كما جرى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لدورة جديدة تستمر لعامين، ومن ضمنهم ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

وأكدت قيادات الرقابة على التأمين من مختلف الأسواق الناشئة والمتقدمة المشاركة في الاجتماعات، أن التوعية المستمرة وتقديم الإرشادات بصورة مبسطة من أهم عناصر حماية المتعاملين وتنمية الأسواق، لا سيما مع وثائق التأمين التي أصبح بعضها أكثر تعقيدا.

ويضم الاتحاد الذي تأسس عام ١٩٩٤أكثر من مائة وخمسين جهة إشراف ورقابة على التأمين من مختلف أنحاء العالم. وتمت الموافقة خلال اجتماعات هذا العام على قبول خمسة أعضاء جدد، من ضمنهم وزارة التجارة بالكويت وبنك قطر المركزي.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية -في بيانه- أن مهمة الإشراف والرقابة علي التأمين تختلف من دولة إلى أخرى، فهي قد تكون من خلال هيئة متخصصة أو هيئة تتولى الرقابة على مختلف الخدمات المالية غير المصرفية مثل الحالة المصرية أو تابعة للبنك المركزي مثل السعودية او كإدارة ضمن احدي الوزارات وهو المطبق في الأردن والمغرب والكويت، ولفت إلى أنه تقرر عقد الاجتماع السنوي القادم في دولة باراجواي في نوفمبر ٢٠١٦.