السويدي: معايير محددة للاستيراد ونظام جديد لدعم الصادرات قبل نهاية 2015

القاهرة - (مصراوي):

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنه لا توجد أية بضائع محتجزة في الموانىء المصرية حاليًا بسبب نقص العملة الأجنبية، مضيفًا أن مصر ستتبنى معايير محددة للاستيراد، ونظامًا جديدًا لدعم الصادرات قبل نهاية 2015.

وأضاف السويدي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء "البنك المركزي وفر خلال الأسبوعين الماضيين 1.8 مليار دولار لخروج البضائع (من الموانىء)، ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.

"كل البضاعة المحتجزة خرجت من الموانىء حاليًا ولا توجد أي شكاوى نهائيًا."

وقال السويدي إن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر أكد أنه سيتبع سياسة نقدية تضمن تنظيم الأسواق وعدم خنق القطاع وتثني المصنعين عن اتباع الطرق غير الشرعية في تدبير احتياجاتهم من الدولار.

وأشار إلى أن دعم الصادرات في مصر يبلغ 3.7 مليار جنيه في السنة الحالية (2015 - 2016)، وسيزيد السنة المالية المقبلة إلى خمسة مليارات جنيه.

وأضاف "قبل نهاية هذا العام سيكون هناك نظام جديد لدعم الصادرات. فإلى متى سنظل ندعم سلعًا لم تعد تحتاج للدعم مرة أخرى. لابد أن تكون هناك أفضلية بين السلع."

وتوقع السويدي أن يعود معدل النمو الصناعي في مصر إلى "تسعة بالمئة في الربع الأول من 2016 بعد أن بلغ خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 0.2 بالمئة انخفاضًا من تسعة بالمئة في أول تسعة أشهر من 2014."

وقال السويدي خلال مقابلته مع رويترز "إذا نظمنا الاستيراد سيقل التهافت على الدولار. سيكون لدينا معايير للاستيراد قبل نهاية 2015 بإذن الله بما يحد من الاستيراد العشوائي."

وأضاف "لابد من وضع سعر حقيقي للمنتجات المستوردة. المستوردون يكتبون في فواتير الاستيراد أسعارًا أقل بكثير من الأسعار الحقيقية. لابد من وضع أسعار استرشادية."

وطالب السويدي بتنظيم عملية منح تراخيص الاستيراد للمستوردين بما يعكس حجم نشاط المستورد.

وقال "لابد من تنظيم البطاقات الاستيرادية. فهل يجوز أن يصدر أحد بطاقة استيرادية بألفي جنيه ويستورد بضاعة من خلالها بمليون دولار؟"