مستوردون يقترحون رفع الحد الأقصى للإيداع بالدولار إلى 4 أمثال

كتب - مصطفى عيد:

طالب مستوردون البنك المركزي بإعادة النظر في قرار الحد الأقصى للإيداع بالدولار الذي صدر في فبراير الماضي، مقترحين رفعه من 50 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهريًا.

ووفقًا لموقع الغرفة التجارية للقاهرة اليوم الاثنين، توقع حسن مكاوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، أن يعمل البنك المركزي على إعادة النظر في القرار بما يحقق انفراجة في السوق ويزيل اختناق الاقتصاد ويسهم بنمو الموارد الدولارية بالبنوك.

وأكد أن المستوردين لا يطالبون بإلغاء القرار ولكن برفع قيمة حد الإيداع إلى 200 ألف دولار شهرياً.

وبحسب الموقع، خاطب سامح زكي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، محافظ البنك المركزي بالاستماع إلى شكاواهم من الأضرار الواقعة عليهم بسبب تطبيق الحد الأقصى للإيداع بالدولار بالبنوك، وما ترتب عليه من تراجع أعمالهم وحجم السلع بالسوق.

وطالب زكي "بتوحيد إجراءات منح الدولار للعملاء بشفافية وعلانية"، موضحاً "أن البنوك تلبي احتياجات عملائها من الدولار حسب ارتباطها بالعميل وليس بنوع السلعة" - بحسبه.