غرفة الجيزة تضع ''روشتة'' للحكومة لخفض أسعار السلع

كتب- مصطفى عيد:

أكدت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، حتمية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة العاملة في إنتاج المواد الغذائية وكذلك شركات التوزيع والتسويق، بمايحقق إيقاف مسلسل إرتفاع أسعار كافة السلع بالأسواق وتحديدًا الغذائية منها.

ورصدت المذكرة التي أعدتها الغرفة بمقترحات لحل أزمة إرتفاع الأسعار، 7 أسباب للظاهرة أهمها ضعف الأجهزة الرقابية، وعدم وجود منافسة حقيقية بالأسواق، وإختفاء آليات الدولة للتدخل في ضبط الأسعار، وكذلك ارتفاع معدل اعتماد السوق المحلية على السلع المستوردة، فضلًا عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

وشددت الغرفة، عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم اسبت، على أهمية تفعيل دور هيئة السلع التموينية والشركة المصرية لتجارة الجملة في عملية ضبط الأسعار.

واقترحت تدخل الدولة والكيانات الاقتصادية الكبرى بالقطاع الخاص لشراء السلع الأساسية سواء من المصانع المحلية أو الخارجية وطرحها للمستهلك النهائي بأسعار مخفضة من خلال منافذ توزيع بكافة المحافظات من ضمنها منافذ المجمعات الاستهلاكية والبقالات التموينية.

وشددت غرفة الجيزة، على ضرورة العمل على تعظيم الإنتاج محليًا، وتعجيل تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة خاصة في مجال السلع الغذائية، والعمل كذلك على نشر ثقافة التصنيع الغذائي الذي يتفادى تلف السلع خلال مراحل النقل والتداول وتحديدًا في سلع الخضروات والفاكهة الطازجة.

وأشار كذلك إلى أهمية تشجيع الدولة لمصدري السلع المحلية في مجال الحاصلات الزراعية، وكذلك الاهتمام بزراعة المحاصيل الأهم وهي القمح والأرز والفول وبنجر السكر، فضلًا عن منح المستثمرين في ذلك المجال مزايا حقيقية.