الإحصاء: نحتاج نموًا اقتصاديًا 3 أضعاف زيادة السكان لاستقرار مستوى المعيشة

كتبت - عبير القاضي:

قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه تم إنشاء الجهاز منذ 50 عامًا، لكن الإحصاء موجود في مصر منذ عام 1872، حيث كان اسمه مصلحة الإحصاء، وتم الاحتفال خلال العام الماضي بمئوية أول قانون للإحصاء والذي صدر في عام 1914.

وأضاف خلال برنامج "مفتاح الحياة" على فضائية "الحياة" أمس السبت، أن أهم المشاكل التي تواجه مصر هي المشكلة السكانية التي لها 3 أبعاد وهي النمو السكاني، وانتشار السكان، وخصائص السكان.

وأشار الجندي إلى أن النمو السكاني وصل لمعدلات تهدد المجتمع، حيث وصفه ماجد عثمان أستاذ الإحصاء بأنه "انتحار جماعي"، لأن العالم توافق على أن الحفاظ على المستوى المعيشى وليس تحسينه يتطلب أن يكون النمو الاقتصادي بمقدار النمو السكاني ثلاث مرات، فمن بعد الثورة كنا ننمو اقتصاديا بنسبة 2 بالمئة، وسكانيًا بـ 2.5 بالمئة، فعام 2014 شهد عدد المواليد 2 مليون و500، تتحملهم ميزانية الدولة وخدماتها.

وأوضح أن السكان هم عمود أي دولة متقدمة مثل اليابان، وهم أهم موارد للدولة، حينما تكون الدولة قادرة على رفع خصائص السكان، فإيران كانت أيام الحرب العراقية تنصح سكانها بالازدياد، وحينما جاء الخميني وشاهد الزيادة السكانية أباح "تحديد النسل"، وحينما رأت الدولة مرة أخرى أن هناك احتياج لزيادة عدد السكان طالبت بالزيادة.

وشدد الجندى على أنه لا يجب أن نترك المعدل السكاني يزيد بهذا الشكل، فنحن نحتاج تريليونات من الجنيهات، حتى ننمو اقتصاديًا، وضرب مثالًا بأن هناك 970 مطلقة و890 أرملة ممن لا يتعدى عمرهم 16 عامًا.

وقال إن الأردن ليس بها موارد مثل مصر مثل السياحة وقناة السويس وغيرها، ولكن من يعملون في الأعمال البسيطة هناك معظمهم مصريين، في الوقت الذي كانت فيه مصر تصدر للدول الأوروبية الأطباء والمدرسين والمهندسين.

ولفت الجندى إلى أن الدول النامية متوسط النمو السكاني بها 1.5 بالمئة، أما الدول المتقدمة 0.6 بالمئة.

وعن بحوث مؤشرات الفقر، قال الجندى إن هذا البحث كان يجرى كل 5 سنوات، ولكن بعد 2008 أصبح كل عامين، فتعريف الفقير هو من ليس لديه دخل ينفق منه على احتياجاته الأساسية، أما الأسرة الفقيرة فهي التي يقل دخلها عن 1300 جنيه.

كما استعرض الجندي مجموعة من الإحصائيات عن الواردات والصادرات بمصر، حيث قال إن مصر استوردت العام الماضي بـ 333 مليون دولار تفاح، مؤكدًا دعمه ومشاركته في مبادرة "2 كفاية"، للتعريف بأزمة الزيادة السكانية وكيفية تفادي أخطارها.