التضامن الاجتماعي تطلق برنامج "فرصة" لتشغيل وإقراض الأسر الفقيرة

 كتب - مصطفى عيد:

 أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة التي تستهدف تمكين الأسر الأكثر فقرًا، عبر إطلاق برنامج "فرصة"، والذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، لإيجاد فرص تشغيل وقروض ميسرة للأسر الفقيرة.

 ووفقًا لبيان للتضامن اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قالت الوزيرة خلال عرض برنامج واستراتيجية عمل الوزارة على شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن البرنامج يهدف إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر، وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، ويسمح بالإدماج المالي للأسر الأكثر فقرًا وشمولها بنتائج النمو الاقتصادي.

 وأضافت أنه سيتم مع بداية العام الجديد إطلاق أول استراتيجية للوزارة حول حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال التعاون مع المجتمع المدني والخبراء، وبما يشمل 150 جمعية أهلية في مختلف محافظات الجمهورية.

 

واستعرضت والي برامج رعاية الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير مؤسسات الرعاية، وبرامج التنمية لتطوير منتجات الأسر المنتجة، وبرامج التكوين المهني، وبرامج الحماية التي تشمل تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وعلى رأسها برنامج "كرامة وتكافل"، وبرنامج "أطفال بلا مأوى"، والخطة القومية للوقاية من الإدمان.

 

 كما استعرضت عددًا من المبادرات التي تبنتها الوزارة في مجالات "أطفال بلا مأوى" ومنها "لعيبة بلدنا" و"كورال أطفال مصر"، و"تمكين الشباب بالمجالس المحلية"، مؤكدة سعي الوزارة لصياغة واقع اجتماعي جديد يضم كافة الفئات المهشمة تحت مظلة برنامج الوزارة وخطتها الإستراتيجية: (حماية - رعاية - تنمية وتشغيل).

 

وفي مجال الحماية، أوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية بلغ مليون و723 ألف مستفيد بإجمالي مبلغ 7 مليار جنيه سنويًا بما يهدف إلى إقامة شبكات أمان اجتماعي متنوعة، لحماية الفئات الفقيرة والهشة وغير القادرة على العمل، خاصة في الكوارث والأزمات حتى تشملها عوائد النمو الاقتصادي.

 

 ولفتت إلى أن الوزارة ساعدت في التمكين الاقتصادي لنسبة 25 بالمئة من أفراد هذه الأسر للخروج من دائرة الفقر من خلال تحويلها إلى أسر منتجة قادرة على دفع عجلة التنمية بدلًا من تلقيها للإعانات والمساعدات.

 وأشارت الوزيرة إلى أنه في مجال الإعاقة تم إعلان استراتيجية الوزارة لحماية وتمكين المعاقين، كما تم الانتهاء من تطوير 50 بالمئة من 604 مكتب تأهيل ومؤسسة إعاقة، ومصنع للأطراف الصناعية، وكذلك تعميم برامج التأهيل المركز على المجتمع في القرى "كرامة وتكافل".

 

​ونوهت والي إلى أنه بنهاية يونيو 2016، سيصل عدد المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" إلى 500 ألف أسرة بتكلفة تبلغ مليار و300 مليون جنيه، موضحة أن عدد الأسر ستزيد إلى مليون أسرة خلال عام (2016 - 2017)، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه تقريبًا.

 

 

وفي مجال التمكين الاقتصادي، قالت إنه تم تطوير 20 بالمئة من مراكز التكوين المهني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتقديم الدعم المؤسسي والفني لنسبة 25 بالمئة من مراكز إعداد الأسر المنتجة مع تحديث التصميمات وتطوير المنتجات وإنشاء موقع الكتروني لتسويق منتجات الأسر المنتجة وفتح أسواق خارجية ومنها معرض أبو ظبي الدولي، كما تم تقديم قروض متناهية الصغر لعدد 41 ألف أسرة.

 

 

ونبهت والي إلى أهم التشريعات التي يجري إعدادها لتقديمها للبرلمان المقبل، ومن بينها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الإعاقة والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروع قانون لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.