المالية تصدر منشورًا بقواعد إعداد أول موازنة تعرض على البرلمان الجديد

كتب - أحمد عمار:

أصدر هاني قدري وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي (2016 - 2017) حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية كي تلتزم بالقواعد التي حددها المنشور عند إعداد موازنات تلك الجهات وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة.

وقال وزير المالية خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإصداره لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.

وحول القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور، أشار الوزير إلى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف أي مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف.

ولفت إلى أن القواعد تشمل أيضًا جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء أية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5 بالمئة المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.

وحول ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة، قال الوزير إنها تشمل العمل على ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها.

وتشمل هذه الضوابط أيضًا الاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس في المحافظة على الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الإنفاق بموازنة العام المالي الحالي حد أقصى لا يجوز تجاوزه.

وأضاف أن القواعد تنص أيضًا على العمل على الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أي اعتمادات لشراء سلع طالما أنها تتوافر في المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية لإنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف على احتياجات الجهات العامة المختلفة.

وحول الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة، أكد الوزير ضرورة التزام الجهات العامة بأسعار الفائدة السائدة بالسوق على القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد، مشددًا على التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظار لإشعار البنك المركزي.

وأوضح أن المنشور تضمن أيضًا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أبرزها ضرورة إيضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية أو عينية، مع التزامها بعدم وضع أي مبالغ في البنوك أو بحسابات الدائنين حتى تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي أثناء العام المالي.

بالنسبة للاستثمارات العامة، أشار الوزير إلى ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الخطة متوسطة الأجل التي بدأ تنفيذها عام 2014 وتنتهي عام 2017، مع التركيز على استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75 بالمئة من تكلفتها الكلية مع إرفاق دراسات جدوى للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها.

وشدد الوزير على تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلي والعمل على تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق على أي قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلي، وأن تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.

وقال إن الضوابط تشمل أيضًا حظر إدراج أي اعتمادات للتوسع في مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة، وأيضًا عدم إدراج أي اعتمادات بأبحاث أو دراسات تتعلق بالمكافآت أيا كان نوعها حتى لا تستخدم كباب خلفي لإثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعي لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيًا وماليًا على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والبعد المكاني لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية.

وبالنسبة للمنح يجب مراعاة أن يقتصر صرفها على المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها في صرف المكافآت أو الاستشارات أو شراء السيارات والتجهيزات.

وأضاف الوزير أنه من الضوابط المستحدثة أيضًا ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف أمن المباني الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تأمين تلك المباني والمنشآت الحكومية ضد خطر الحريق.

وكشف عن تضمن المنشور أيضًا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للإيرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالي المقبل بحيث يتم تقدير قيمة الإيرادات المتوقعة في ضوء المحصل فعليًا خلال آخر 3 سنوات مالية.

وقال الوزير إن المنشور يلزم أيضًا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بنقل أية حسابات بنكية لها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.