وزير النقل: نمو حجم التجارة العالمية أدى لزيادة الطلب على خدمات النقل

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات، إن التطور والنمو في حجم وحركة التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها عن طريق تطبيق المفاهيم اللوجستية وسلاسل الإمداد ومراكز التجميع والتوزيع، والموانئ الجافة.

وأضاف الجيوشي - في كلمته خلال المؤتمر الدولي للنقل واللوجيستيات اليوم الأحد - أن ذلك التطبيق يهدف لتخفيف التكدس والازدحام بالموانئ البحرية لتسهيل عمليات التوزيع والتجميع والتصنيف وخدمات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية تقدم من خلال منظومة نقل متكاملة متعددة الوسائط تضم عمليات نقل البضائع والحاويات وتدعيم البنية التحتية المتمثلة في أرصفة الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري المرتبطة في نهايتها الطرفية بالمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، وربط كل هذه الوسائط بالبنية المعلوماتية التي تساعد على تدفق البيانات والمعلومات واختصار الوقت والمجهود.

ولفت إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن صناعة اللوجستيات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادي في الوقت الحالي، وهي الممر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن صناعة اللوجستيات وما تشهده من تسهيلات وإمكانات مادية وبشرية وتنظيمية وتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع في أقصر وقت ممكن وأقل تكلفة وفي المواعيد المحددة.

ونوه الوزير إلى القيمة المضافة بإنشاء مناطق لوجستية تقوم بأعمال التخزين والتجميع والتغليف والتعبئة، مما يمكن أن يترتب عليه إقامة بعض الصناعات الخفيفة التي تقوم على الموارد الطبيعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق.

كما أوضح أن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية للتكامل بين وسائط النقل المختلفة تعتمد على استغلال الموقع المتميز لمصر من خلال الربط بين الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية بشبكة طرق وخطوط سكك حديدية ونقل نهري، وبذلك تكون هناك منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية تسعى أيضًا لتدعيم هذه الشبكة ليس داخليًا فقط ولكن إقليميًا من خلال الربط مع دول حوض النيل من خلال مشروع الخط الملاحي لبحيرة فيكتوريا، وعالميًا من خلال مشروع الطرق الملاحية السريعة مع دول أوروبا.

وأكد أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعتبر بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل واعد لمصر، وهي تعتبر من أعظم إنجازات الشعب المصري في ظل القيادة الحالية، حيث تعتبر نقطة فاصلة في تاريخ مصر.

وتابع "تتحدد الرؤية الكاملة لإقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي في كونه إقليمًا متكاملًا اقتصاديًا، وعمرانيًا ومتزن بيئيًا، ومكانيًا يمثل مركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات اللوجستية والصناعية ويتوافر به إمكانيات جذب مجالات وأنشطة من الأكثر نموًا في العالم، وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. إن قناة السويس الجديدة تهدف إلى تيسير التجارة العالمية والإقليمية، وتمثل قيمة مضافة كبيرة ليس فقط لقارة أفريقيا ولكن للعالم أجمع".

وبين أن نجاح صناعة اللوجستيات يتوقف على توافر بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة في مجالات النقل المختلفة، وكذلك مناخ تشريعي واستثماري يساعد على جذب رؤوس الأموال، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه ضمن خطط الوزارة مع الآخذ في الاعتبار أن الموقع الجغرافي للمناطق اللوجستية على خطوط الملاحة العالمية وقربها من الموانئ المحورية من أهم عوامل النجاح.

ونوه وزير النقل إلى أن وزارة النقل لديها خطة طموحة لتطوير شبكات النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديدية، وتوسيع قدرات المراكز الحدودية وتطوير الهياكل اللوجستية على مستوى مناطق الحدود، لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وأشار إلى خطة وزارة النقل تهدف لإنشاء محاور تنموية جديدة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وكذلك ربط المراكز الحضارية الرئيسية الحالية والمستقبلية بمراكز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور التجارة الداخلية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، لتصل إلى جميع محافظات الجمهورية.

وقال وزير النقل "إن هذه الخطة تستهدف تحقيق الهدف الرئيسي للدولة لكي تصبح محورًا تجاريًا عالميًا لتعزيز دور مصر المهم كمركز عالمي للتجارة، ولتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة اعتمادًا على مخطط تطوير محور قناة السويس ودعم الدور الحيوي للنقل البحري".

وأضاف أنه من المستهدف زيادة نصيب مشاركة السكة الحديد في منقولات البضائع لما تتمتع به من مميزات تنافسية في أداء خدمات نقل البضائع دعمًا للاقتصاد القومي، من أهمها امتلاك أسطول كبير من العربات ذات الطرازات الخاصة يسمح بنقل أنواع البضاعة المختلفة بكميات كبيرة لمسافات طويلة ونقل السلع الاستراتيجية المهمة بنظام القطارات الموحد من مصدر الشحن إلى جهة الوصول، علاوة على خفض معدلات استهلاك الوقود.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطوير نقل البضائع بالسكة الحديد تستهدف الوصول بالكمية المنقولة إلى 23 مليون طن خلال 5 سنوات، موضحًا أن الخطة تشمل إنشاء وصلات جديدة ورفع كفاءة محطات الشحن وإحلال وتحديث الوحدات المتحركة وتنمية الموارد البشرية.