مسؤول بالمالية: ''تكافل وكرامة'' جزء أساسي من اصلاحات الحكومة لتخفيض الفقر

كتب- أحمد عمار:

أكد دكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، أهمية وجود برامج حماية اجتماعية فعالة للإسهام في التحكم في المعدلات الحالية للفقر كخطوة لتخفيضها، بالإضافة إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية للدولة بحيث يتم توجيهها في الاتجاه الصحيح لصالح الفئات الفقيرة.

وقال محمد معيط، إن برنامجي تكافل وكرامة هما جزء أساسي من الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر ومد الخدمات الاجتماعية للمزيد من الفئات الفقيرة.

وأضاف أن الاصلاحات الهيكلية تستهدف أيضًا إعادة توزيع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بشكل أفضل، خاصة في ظل وجود بعض برامج الدعم الحالية والتي تؤدي إلى وصول الدعم لغير مستحقيه.

جاء ذلك -بحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة- في افتتاح ورشة عمل حول دور الحماية الاجتماعية فى البلاد واستراتيجية الحكومة لتجديد العقد الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية مساء أمس الخميس بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.

وشارك في الورشة مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين الكباج وممثلين عن منظمات الصحة العالمية والعمل الدولية والبنك الدولي واليونيسيف، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية.

وتأتي الورشة ضمن نتائج اجتماع ستيفاني لافرانكي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر مع هاني قدري دميان وزير المالية، حيث اتفقا على هذه المبادرة من قبل الوكالة لتوطيد العلاقة بين شركاء التنمية وممثلي الحكومة المصرية لتحقيق فهم أفضل لاستراتيجية مصر للحماية الاجتماعية و حتى يتسنى للحكومة تحقيق أكبر استفادة من خبرات شركاء التنمية في هذا المجال، وذلك إلى جانب ورشة العمل التي نظمتها منظمة الصحة العالمية عن الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

ومن جانبها، عرضت الدكتورة نيفين الكباج، ملامح برنامجي تكافل وكرامة لتقديم الدعم النقدي للفئات الفقيرة، مشيرة إلى أن المشروعين يمثلان نتاج عمل وتكامل جهود العديد من الوزارات مثل المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأوضحت أن البرنامجين لخدمة أربع فئات بالأساس، وهي الأسر التي لديها أطفال (من سن يوم إلى 18 عامًا)، والفئة الثانية المرأة، والثالثة كبار السن والرابعة المعاقين، بهدف تقديم الدعم للفئات الأربع في المناطق الأكثر فقرًا.

وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ خطة للوصول إلى 3 ملايين أسرة مستحق للدعم النقدي من هذين البرنامجين خلال ثلاث سنوات، وذلك باستخدام أدوات محددة للاستهداف مميكنة لا تسمح بالخطأ البشري أو الفساد.

وأشارت إلى أن البرنامجين يستهدفان الأفراد باستخدام سبل مختلفة منها الإستهداف الجغرافي للأماكن الأكثر فقرًا، والاستهداف على أساس النوع بهدف تمكين المرأة والاستهداف باستخدام آليات بحث حالات الاستحقاق، منوهة إلى أن الوزارة بدأت في التنفيذ الفعلي للبرنامجين، ليشملا حتى الآن 8 محافظات و 43 حي، و 286 قرية.

وفي سياق متصل، قام بعض ممثلي شركاء التنمية من المنظمات الدولية بعرض رؤيتهم حول نظم الحماية الاجتماعية الحالية بمصر وأهم التحديات والقضايا التي يلزم علاجها ودورهم في التغلب عليها بالتعاون مع الحكومة المصرية.

فقد قام مثل منظمة الصحة العالمية بعرض أهم المشاكل التي تعاني منها الأنظمة الصحية في مصر خاصة غياب التنسيق بين البرامج المختلفة سواء علي مستوي التمويل، أو مستوي الإدارة، أو مستوي تقديم الخدمات الصحية وما يترتب عليه من إهدار الموارد ومستوي خدمات صحية متدنية.

كما تم استعراض جهود الحكومة المصرية لإطلاق مشروع نظام التأمين الصحي الجديد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات المعنية والذي يهدف إلي تحسين منظومة الرعاية الصحية في مصر وذلك اتساقاً مع المادة 18 من الدستور الحالي والتي أكدت علي زيادة الانفاق الحكومي علي القطاع الصحي ليصل إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.