أين صرفت مصر أكثر من 169 مليار جنيه في 3 شهور؟

كتب - أحمد عمار:

كشف تقرير حكومي، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي (2015-2016) بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 169.8 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة تقدر بـ 28.9 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 140.9 مليار جنيه.

ويرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور والفوائد خلال أول 3 أشهر من العام الحالي الفترة منذ يوليو حتى سبتمبر، وكذلك مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

الأجور و الفوائد

وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 5 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - سبتمبر) لتسجل نحو 55.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ2.7 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 2.9 بالمئة لتسجل نحو 44.7 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ43.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 12.3 مليار جنيه والمؤقتة نحو 630 مليون جنيه.

بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو -سبتمبر) نحو 22 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 23.8 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - سبتمبر) بنسبة 18.7 بالمئة لتسجل نحو 50.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ8 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ42.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

الدعم

كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 51 بالمئة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) لتسجل نحو 37.9 مليار جنيه بارتفاع يقدر بـ12.8 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

شراء السلع والمزايا التأمينية

كما ارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 5.1 مليار جنيه، مقابل 4.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت كذلك مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 5.1 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي

 وكانت الحكومة اتخذت منذ العام المالي الماضي، إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات، والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.

وأكدت الحكومة أنها تقوم بتطبيق الاصلاحات المالية من أجل إعادة ترتيب ألويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلاً، ولتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وجدير بالذكر، ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول أول شهرين من العام المالي الحالي بنسبة 21.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث سجل نحو 68.3 مليار جنيه منذ يوليو حتى أغسطس، مقارنة بعجز يقدر بـ56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015).