وزير المالية: تفعيل الفاتورة الضريبية وغير قابلة للتزوير قريبًا

كتب- أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إنه يتم وضع خطة لاستعادة انضباط الشارع التجاري و سد الثغرات بنظم الإفراج الجمركي المختلفة، مثل السماح المؤقت والإفراج تحت التحفظ والترانزيت والإفراج تحت رسم المناطق الحرة.

وأضاف ''دميان'' أن خطة الوزارة تركز أيضًا على تفعيل الفاتورة الضريبية من خلال إلزام المتعاملين بإصدار فواتير غير قابلة للتزوير وعليها رقم مسلسل وباركود لتسهيل قراءتها إلكترونيًا وبالتالي معرفة كل بيانات مصدرها مثل اسم المحل ورقمه الضريبي، إلى جانب تشجيع المواطنين على طلب الفواتير من خلال منحهم حوافز مالية.

وأشار إلى أن هذا الإلزام لا يحتاج لإقرار مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن عدم إصدار الفواتير مجرم قانونًا بالفعل.

كما تتضمن الخطة -بحسب وزير المالية- ميكنة عمليات البيع من خلال تشجيع الشارع التجاري على استخدام ماكينات خاصة مزودة ببرامج تكنولوجية تحسب قيمة الضريبة المستحقة في كل عملية بيع للمستهلك ومن خلال الدفع بكروت الفيزا يتم توريد الضريبة لحسابات مصلحة الضرائب بالبنوك التي ستشارك بهذا النظام.

''ومقابل هذا سيتم الرد الفوري لقيمة ضريبة المبيعات السابق سدادها على مدخلات الإنتاج، وهو ما يمثل ميزة كبيرة للمنتجين والتجار حيث يزيد من درجة السيولة المالية لديهم وهذا النظام مطبق بكثير من دول العالم وفي المنطقة العربية أيضًا''.

وفيما يتعلق بالأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة، أكد الوزير، أن هناك التزام بتنفيذها في المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة تقديم فواتير بأسعار أقل من الحقيقية للتهرب جزئيًا من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

جاء ذلك خلال تكريم وزير المالية لعدد من قيادات مكافحة التهرب الجمركي والضريبي.

وأوضح ''قدري'' أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة التهرب الجمركي واحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة والمقدر عددها بنحو 90 منفذًا علي مستوي الجمهورية.

وأشار إلى الترتيب لعقد اجتماع مع مساعد وزير الداخلية رئيس الإدارة العامة للمنافذ من أجل مزيد من التنسيق بين الوزارتين واللتين نجحا خلال الفترة الأخيرة في ضبط العديد من محاولات التهرب الجمركي والضريبي بلغ عددها في العام المالي الماضي 2046 محضرًا قيمة مستحقات الدولة نحو مليار و131 مليون جنيه.

وأوضح أنه خلال الشهر الحالي تم ضبط 97 محضرًا اجمالي مستحقات الدولة فيها نحو 102 مليون جنيه، مبينًا أن المحاضر شملت ضبطيات لمواد مخدرة وسلع مهربة كما تم ضبط مراكز للدروس الخصوصية متهربة من الضرائب.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تواصل يومي بين أجهزة مكافحة التهريب بالجمارك ومباحث التهريب حيث ينظمان حملات مشتركة للرقابة على المنافذ والمستودعات والمناطق الحرة كما أنهما يتعاونان في جمع المعلومات الاستخبارية عن محاولات التهريب والطرق والوسائل التي يلجأ لها المهربون.

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في عمليات الضبط بعد فترة من الإنفلات الأمني التي عانت منها البلاد، موجهًا التحية لرجال الأمن بوزارة الداخلية لنجاحهم في استعادة الاستقرار والانضباط للشارع المصري.

وكشف ''مجدي'' عن إجراء عدة تغييرات بمنظومة العمل الجمركي، حيث تم اصدر حركة تنقلات بين العاملين بجانب استحداث أدوات متطورة للرقابة على المنافذ مع زيادة التعاون والتنسيق مع أجهزة الجمارك بالدول الأخرى وبالأجهزة الأخرى بالدولة ذات الاهتمام بالعمل الجمركي.

''كما يتم تنظيم وعقد العديد من ورش العمل لمناقشة معوقات العمل والتوصل لحلول لإزالتها، بجانب وضع خطة متكاملة لتطوير العمل بالمنافذ بما يحقق التوازن بين متطلبات تيسير التجارة ومنع التهريب''.