وزير الاستثمار يفتتح معرض "صنع في مصر"

كتب- أحمد عمار:

افتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار، معرض "صنع في مصر"، بمرافقة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وعدد من ممثلي جمعيات الأعمال.

ويضم المعرض -بحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة- عدد من الأجنحة التي تعرض عدد من السلع الاستهلاكية يدوية الصنع، ومنها السجاد والمفروشات والمصنوعات الخشبية والجلدية، بجانب عدد من الصناعات التراثية كالخيامية والمنتجات الفضية وعدد من المنتجات التي تعبر عن الثقافة النوبية.

وأكد وزير الاستثمار، على أهمية إحياء الصناعات المصرية والحرف اليدوية النادرة والتوسع في إقامة مثل هذه المعارض وتشجيع الشباب على امتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة وإيجاد بيئة أعمال تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من تأثير هام على رفع معدلات النمو والتشغيل.

وشدد -أمام عدد من العارضين- أن الاهتمام بجودة المنتجات ينبغي أن يصاحبه اهتمام بالتكلفة النهائية للمنتجات، مؤكدًا على أهمية إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل البدء فيها بما يضمن هامش ربح مقبول لصاحب المشروع وسعر مقبول للمستهلك.

وتم استعراض خلال المعرض عدد من الفرص الاستثمارية بجنوب سيناء والتي تشمل خمسة محاور هي العمران والذي يتضمن إقامة 5 مشروعات كبيرة في قطاع السياحة والإسكان، والصناعة والتعدين لما تتميز به المحافظة من ثروات تعدينية هائلة، والسياحة بأنواعها الثقافية والأثرية والدينية والشاطئية والسفاري.

ويوجد بمحافظة جنوب سيناء 5 محميات طبيعية نادرة وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الدولية والنقل والخدمات، حيث تتميز بوجود 5 مطارات و4 موانئ بحرية وشبكة طرق تربطها بمختلف المحافظات المجاورة، والزراعة حيث شهدت المحافظة عدد من المشروعات الزراعية في وديان جنوب سيناء بجانب مشروعات المزارع السمكية.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014 شهدت تحسناً ملحوظاً، لافتاً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي استهدف إصلاح عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومتي الدعم والضرائب، وإطلاق عدد من المشروعات خاصة في مجال البنية الأساسية وخاصة الطاقة، بجانب إصلاح التشريعات الحاكمة للمناخ الاقتصادي.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة إصلاح الطاقة على قمة أولويات الحكومة، حيث تم التركيز خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد مارس الماضي على مشروعات البنية الأساسية ومنها الطاقة من مختلف الوسائل القديمة والجديدة والمتجددة، باعتباره من القطاعات الهامة لجذب والتوسع في الاستثمارات ولزيادة القدرة على الترويج للمشروعات أياً كان حجمها.

كما شدد ''سالمان'' على أهمية دعم الجهود الرامية لإيجاد عمالة مدربة لمختلف مستويات المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بجانب رفع الوعي بالوسائل والأدوات التمويلية.

وأشار إلى قيام الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال بعقد العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك بإصدار عدد من القوانين ومنها قانون التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة لاستكمال منظومة تمويل المشروعات.

وأكد وزير الاستثمار على أهمية التعاون من أجل وضع مفهوم وإطار محدد لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث حجم الأعمال وحجم رؤوس الأموال والأرباح.

كما لفت إلى الحوافز التي قدمها قانون الاستثمار لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق النائية والأولى بالرعاية والتي تتضمن آلية استرجاع تكلفة البنية الأساسية لصاحب العمل على 10 سنوات ودفع التأمينات الاجتماعية للعامل عن صاحب العمل وتوفير تدريب مجاني للعمالة وتوفير الأراضي بنظام حق الانتفاع.