خبير: 6 مكونات للرؤية الحديثة بشأن إصلاح الموازنات العامة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد زكريا أمين أستاذ مساعد المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية، إن أهمية ملف الموازنة العامة للدولة يأتي من كونها الانعكاس المالي للسياسات الحكومية ومدى انحياز تلك السياسات لفئات المجتمع المختلفة.

وأشار أمين - خلال افتتاح ورشة العمل والبرنامج التدريبي حول إصلاح منظومة إدارة المالية العامة في مصر والتي ينظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية - إلى أن الأخذ بالمعايير العالمية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ هذه الموازنة وإصلاح إدارة المالية الحكومية سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف.

ولفت إلى أن من بين هذه الأهداف زيادة فعالية الإنفاق العام والشفافية والمساءلة الاجتماعية والضبط المالي والقدرة على توقع الأداء المالي بشقيه إيرادًا وإنفاقًا، وأيضًا الربط بين السياسات المعلنة للدولة وعمليات الإنفاق العام.

وقال أمين إن الرؤية الحديثة لإصلاح الموازنات العامة تركز على 6 مكونات رئيسية الأولى التخطيط الاستراتيجي للموازنة، وإعداد الموازنة، وإدارة الموارد المالية، والتدقيق المالي الداخلي والرقابة المالية، والمحاسبة وإعداد التقارير، والمساءلة الخارجية.

ونوه إلى أن هناك اتجاهًا متزايدًا في العالم لإنشاء وحدات للتخطيط المالي الكلي تكون مسئولة عن التنبؤ بالأداء المالي للحكومة في الفترات المقبلة، بجانب المساعدة على الربط بين السياسات المالية والنقدية.

وأضاف أمين أنه خلال عام 2001 تم عقد اجتماع مشترك ضم خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجانب السلطات المالية المعنية بكل من المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وفرنسا انتهى إلى وضع 28 مؤشرًا لقياس أداء الإدارة المالية الحكومية عرفت باسم "بيفا" أضيف لها فيما بعد 3 معايير أخرى خاصة بممارسات الدول المانحة، ومنذ هذا التاريخ وهناك تقارير تصدر عن أداء مناطق العالم المختلفة وفقًا لهذه المعايير.

وحول وضع مصر والشرق الأوسط وفقًا لهذه المعايير الدولية، أشار إلى أن آخر تقرير دولي صدر عام 2012 أوضح وجود تطور ملموس في مصر والشرق الأوسط فيما يخص إصلاحات تصنيف الموازنة العامة وتعزيز مستويات الشفافية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، ونتائج متفاوتة فيما يخص تعزيز القدرة المالية على المستوى الكلي وتكامل الموازنة بحيث تشمل معظم موارد الدولة، وتحسين نظام إدارة الخزانة العامة والرقابة الداخلية والتدقيق المالي الداخلي والخارجي.

أما الإصلاحات التي تعثرت، فأوضح أمين أنها تشمل وضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل، والتركيز على الأداء في الموازنة، والقيام بمشروعات ضخمة في قطاعات البنية المعلوماتية والإلكترونية لنظم المحاسبة المالية، وتوسيع نطاق تغطية وشمول الموازنة حيث ما تزال ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة، وإصلاح نظام المشتريات الحكومية.

وقال إن التقارير الدولية تظهر نجاح المغرب في إدخال العديد من الإصلاحات المالية يليها الأردن وسلطنة عمان، في حين ركزت دول الخليج على إصلاحات الجمارك نظرًا لأهمية منظومة الاستيراد والتصدير بها.

وأكد أن الحكومة ومجلس النواب مدعوان للاهتمام باتخاذ خطوات لاستكمال هذه الإصلاحات والتحول إلى موازنة البرامج والأداء والتي تحتاج لربط منظومة الإصلاحات المالية بالإصلاح الإداري، بما يسهم في تحسين مؤشرات تنافسية مصر سواء التصنيف الائتماني أو فيما يخص الشفافية وممارسات الأعمال.

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة بصورة أكثر فعالية على الإنفاق العام حيث تمنع ميكنة المدفوعات المالية مثلًا الضغوط على المراقبين الماليين.

وحول أوضاع الموازنة العامة في مصر فيما يخص جانب الإيرادات، أكد أن النسبة الكبرى للإيرادات تأتي من الضرائب العامة والتي تسهم بنحو 67 بالمئة من إجمالي الإيرادات مقابل 29 بالمئة من الإيرادات الأخرى غير الضريبية مثل عوائد ملكية الدولة من فوائض الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والأرباح المحولة من قطاع الأعمال العام والقطاع العام، و4 بالمئة فقط من المنح من الدول والمنظمات الصديقة لمصر.