وزير الصناعة: الوزارة بصدد الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا

كتبت - إيمان منصور:

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا، وإجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقوسينا.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال كلمته في اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الاثنين، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة للوزارة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية بهدف إتاحة الأراضي اللازمة والمرفقة لكافة الأنشطة الصناعية.

ولفت إلى سعي الحكومة لتطوير وتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين لزيادة استثماراتهم وإقامة مشروعات جديدة لخلق مزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع حسين صبور رئيس الجمعية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من المستثمرين لاستعراض أوراق العمل التي أعدتها الجمعية حول أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري والحلول المقترحة لزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم بنسبة 75 بالمئة من الناتج المحلي وتستهدف الحكومة زيادة إسهاماته إلى 90 بالمئة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على وضع استراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والتصدير تستهدف وضع سياسات وبرامج متطورة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين وذلك بمشاركة المجتمع الصناعي والتصديري لتلبية احتياجات هذين القطاعين.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري منها مشاكل نقص الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك، بجانب العملة الصعبة، وعدم توفير أراضي صناعية مرفقة، والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون داخل عدد من المصالح الحكومية، حيث أن بعض هذه المشاكل تم وضع حلول لها مؤخراً منها على سبيل المثال الطاقة والتي تم توفيرها وضخها بداية الشهر الماضي.

وأكد الوزير أن العام الحالي شهد العديد من المؤشرات الإيجابية منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 بالمئة، بجانب المشروعات التي يتم تنفيذها، ومن أهمها منطقة محور قناة السويس، وشبكة الطرق والبنية التحتية، والمليون ونصف مليون فدان، حيث يمكن لهذه المشروعات أن تسهم بشكل كبير خلال العامين القادمين في تنمية الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وحل مشاكل البطالة.

ونوه إلى أن الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها وإنما لابد من التعاون والتنسيق بين كافة المستثمرين والمجتمع الصناعي والتصديري لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة القادمة.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات منها ملف المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع حيث تقدم للمركز 871 مصنع وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم وتم الاتفاق مع البنك الأهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع حيث قام البنك الأهلي بتمويل 11 مصنعاً من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 27.5 مليون جنيه.

وكشف أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية وميكنة أعمال الوزارة والهيئات التابعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات للتيسير على المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة.