"اتحاد الغرف" يفتح النار على مطالب زيادة الجمارك: تخالف توجيهات السيسي

كتب - مصطفى عيد:

انتقد اتحاد الغرف التجارية مطالب البعض بزيادة الرسوم الجمركية في ظل توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخفض الأسعار.

وقال الاتحاد خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن رفع الرسوم الجمركية سيؤدي أولا لرفع الأسعار على المواطن المصري بنفس النسبة إن لم يكن أكثر، وكما أنه سيؤدي إلى عدم تحفيز المنتج المحلي لرفع تنافسيته مما سيفقد مصر فرص التصدير والنمو.

وأضاف أن رفع الرسوم الجمركية أمر ثبت فشله طوال خمسين عامًا محليًا، وأدى لتدهور حال القطاع العام في ظل الإجراءات الحمائية، وعالميًا حيث أدى لانهيار اقتصاديات مثل الاتحاد السوفيتي، وحفز روسيا لتتحول في دستورها لاقتصاديات السوق الحر ولتنضم لمنظمة التجارة العالمية.

وقال الاتحاد: "آن الأوان لحماية 90 مليون مستهلك مصري بدلًا من حماية مصالح البعض على حساب المواطن المصري، وهي آلية عفا عليها الزمان، وستؤدي للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية في مختلف دول العالم مما سيشرد مئات الآلاف في قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج والزراعة، الأمر الذي عشناه عندما منعنا دخول القطن فمنعت صادرات البطاطس، فرجعنا فى قرارنا بعد خسائر فادحة".

وأضاف أن رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، لن يحد من الواردات إذ أن السوق المصري يحتاجها، ولكن سيؤدي فقط إلى تغير مصادر تلك الواردات من المصادر التقليدية إلى دول اتفاقيات التجارة الحرة والمعفاة من الجمارك، الأمر الذي سيؤدي لزيادة عجز الموازنة لفقدان الحصيلة الجمركية، وخروج العديد من الصادرات المصرية من الأسواق التفليدية نظرًا لارتفاع تكلفة الشحن الذي سيكون في اتجاه واحد بعد الحد من الواردات من تلك الدول، هذا بالإضافة للإجراءات الانتقامية المتوقعة من تلك الدول.

وأشار اتحاد الغرف التجارية إلى أن البديل المتاح والذي سيؤدي لحماية المنتج والمستهلك معًا، وهو حق لمصر ومتوافق مع التزاماتها الدولية، ولن يتسبب في أي إجراءات انتقامية للصادرات المصرية، هو تحديث المواصفات لوقف واردات السلع الرديئة التي تضر المستهلك، كما تضر المنتج المحلي بمنافسة غير شريفة، وهذا يجب أن يتكامل مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع.

وشدد على ضرورة منع التهريب الذي أصاب الصناعة المصرية في مقتل وأضر بحصيلة الدولة من الجمارك الأمر الذي ساهم سلبيًا في عجز الموازنة العامة.

وأكد الاتحاد في الوقت نفسه أنه يجب على المستورد والمواطن معًا، في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، أن يرشدوا من استيراد واستخدام السلع الاستهلاكية التي لها مثيل محلي، وذلك لحين تعافي الاقتصاد المصري، وتحقيق الرفاهية التي يصبوا إليها الجميع.