وزير الصناعة: جدول زمني لإعداد منظومة لمشروع شبكة تسيير التجارة المصرية
جانب من الإجتماع
كتبت - إيمان منصور:
اتفق وزراء التجارة والمالية والنقل على وضع جدول زمني للانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة لمشروع شبكة تسيير التجارة المصرية والذي يستهدف ربط كافة الموانئ إلكترونيًا لتسهيل وتعزيز شبكة التجارة المصرية سواء استيراداً او تصديراً.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم الانتهاء من وضع النموذج التجريبي لهذا النظام خلال النصف الأول من العام المقبل مع الاستعانة بأفضل الانظمة المتبعة دولياً في هذا المجال.
وأضاف أن هذا المشروع يعد مشروعًا قوميًا يستهدف ربط كافة الجهات المعنية سواء كانت هيئات الموانئ أو الجمارك أو الرقابة علي الصادرات والواردات للعمل وفق منظومة واحدة تعتمد على تقليص المستندات والوقت وربطها إلكترونيًا بما يسهم في الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدرة سواء كانت موادًا خامًا أو منتجات وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والتصدير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي دعي إليه وزير التجارة والصناعة، وبحضور وزيري المالية والنقل، وممثلين عن البنك المركزي، والجهات المعنية، بالإضافة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار قابيل إلى أن الاجتماع تناول المهام الخاصة بمجموعات العمل المكلفة لإعداد هذه المنظومة التي تشمل التشريعات والقوانين وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني والتشغيل والاستدامة والحسابات القومية.
ولفت إلى أنه تناول نتائج عمل كل مجموعة والتأكيد على أهمية التنسيق بينهما للقضاء على العوائق التي قد تؤثر سلبًا على منظومة العمل ويأتي على رأسها اللوائح والتشريعات المتراكمة والتي يتسبب تضاربها أحياناً في تعطيل منظومة العمل.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاني قدري وزير المالية، أهمية الإسراع في وضع المنظومة والتي يجب أن تواكب أحدث المعايير المطبقة عالميًا خاصة وأن النظام المتبع حاليًا قد يمثل عائقًا لانسياب وتدفق حركة التجارة من وإلى مصر، مؤكداً حرص الوزارة على المساهمة في اتخاذ كافة التدابير لتحسين منظومة التجارة المصرية.
كما أشار اللواء سعد الجيوشي وزير النقل إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة أصبح أمرًا ضروريًا تفرضه المتغيرات التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتوافرة في الموانئ المصرية من خلال تطبيق هذه المنظومة والتي ستسهم في زيادة القيمة المضافة لقطاع النقل وبصفة خاصة داخل الموانئ المصرية.
ولفت إلى حرص وزارة النقل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون الوصول إلى هذه المنظومة في أقرب وقت ممكن خاصة وأن العائد منها ليس مادياً فقط وإنما هو وسيلة مهمة للقضاء على الفساد.
كما دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعضاء مجموعات العمل لزيارة الإسكندرية للتعرف على الإجراءات الفعلية المطبقة على أرض الواقع بميناء الإسكندرية للاستفادة منها في وضع المنظومة الجديدة.
فيديو قد يعجبك:
