8 إجراءات مهمة للمركزي منذ إعلان تعيين طارق عامر محافظًا للبنك

تقرير - مصطفى عيد:

شهد البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة عدة إجراءات وقرارات في الفترة التي أعقبت إعلان تعيين طارق عامر محافظًا جديدًا للبنك المركزي في 21 أكتوبر الماضي - والذي تولى مهامه رسميًا في 27 نوفمبر - بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز.

وشملت قرارات المركزي التي يستعرضها مصراوي ما اعتبره البعض أنها كانت تعليمات غير رسمية من عامر، في الوقت الذي كان يلملم رامز أوراقه من مكتب المحافظ ليدخل في أجازة قبل انتهاء فترة عمله رسميًا في 26 نوفمبر الماضي.  

1 - رفع أسعار فائدة شهادات الادخار

قام بنكا الأهلي المصري ومصر في نوفمبر الماضي برفع أسعار العائد على أنواع تم إصدارها من شهادات الادخار بنسبة فائدة 12.5 بالمئة - وهي أعلى من سعر العائد على شهادات استثمار قناة السويس - في محاولة لقيادة السوق المصرفي لرفع العائد على مثل هذا النوع من الشهادات لإغراء المتعاملين على الدولار بتوفير عائد أعلى عبر الشهادات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة واضحة في توافر الدولار.

كما استهدف هذا الإجراء أيضًا سحب سيولة مالية من الأسواق قد تستخدمها الدولة في تمويل المشروعات القومية التي من المتوقع أن تساعد في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة، بالإضافة إلى تحقيق هدف الشمول المالي عبر جذب أكبر عدد ممكن من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي.  

2 - رفع سعر الجنيه أمام الدولار

في خطوة مفاجئة استهدفت إرباك مضاربي الدولار في السوق السوداء، قام البنك المركزي في 11 نوفمبر - أول أيام أجازة هشام رامز - برفع سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشًا ليصل سعر العملة الأمريكية في البنوك إلى نحو 7.78 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع مقابل 7.98 جنيه للشراء و8.03 جنيه للبيع.

ولكن لم تثمر هذه الحركة المفاجئة عن النتائج المتوقعة لها أكثر من أيام معدودة حيث انخفض فيها سعر الدولار في السوق السوداء بشكل حاد، إلا أنه مع مرور الوقت عادت الأسعار إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل هذا الإجراء في ظل استمرار معاناة البلاد من نقص موارد الدولار.

3 - ضخ 8.3 مليار دولار في 45 يومًا

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي أنه تم ضخ حوالي 8.3 مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الحالي ما بين فتح اعتمادات جديدة للمستوردين، وسداد ديون العملاء، ودفع قيم شحنات مستوردة متأخرة وغيرها، رافضًا الإفصاح عن كيفية توفير هذا المبلغ.

وكان محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال في الثالث من نوفمبر الماضي إن بنكي مصر والأهلي المصري وفرا أكثر من 800 مليون دولار للعملاء على مدى ثلاثة أيام عمل للإفراج عن سلع كانت محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار التي تعوق الواردات.

وعمل البنك المركزي على تغطية طلبات المستوردين والمصنعين لتحريك الأسواق التي كادت أن يصيبها الشلل بعد أن ظهرت أزمة واضحة نتيجة قرار الحد الأقصى للإيداع بالبنوك بـ 50 ألف دولار شهريًا في الوقت الذي تأخرت فيه البنوك عن تلبية طلبات العملاء من العملات الأجنبية بسبب نقص موارد الدولار.

4 - تغطية الطلبات المتعلقة للمستثمرين الأجانب بقيمة 547.2 مليون دولار

في إطار الإجراءات التي عمل البنك المركزي على تنفيذها لإعادة الثقة للمناخ الاستثماري والاقتصادي المصري الذي عانى من أزمة نقص الدولار مما تسبب في تكبيل حركة خروج ودخول المستثمرين خلال الفترة الماضية، قرر البنك في الأول من ديسمبر الحالي سداد كافة الطلبات المعلقة للمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية بقيمة 547.2 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أنه انتهى بهذا الإجراء من تلبية كافة الطلبات المعلقة حتى تاريخ الإجراء، حيث تمثل هذه المبالغ المعلقة طلبات المستثمرين الأجانب الذين اختاروا عدم استخدام آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب المفعلة من قبل البنك.

وأكد البنك أن الآلية المفعلة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب توفر للمستثمرين سيولة بالنقد الأجنبي عند تسييل استثماراتهم في المحافظ المالية داخل السوق المصري من أوراق الخزانة الحكومية بالإضافة إلى الأسهم، شريطة استخدام نفس الآلية عند الاستثمار.

5 - إصدار مبادرة للتعامل مع قروض العاملين بالسياحة

أصدر البنك المركزي في السابع من ديسمبر مبادرة جديدة للبنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة النظر في تأجيل المتأخرات التي قد تظهر على العملاء المنتظمين من العاملين بقطاع السياحة ممن تم منحهم قروض لأغراض استهلاكية.

وأرجع البنك ذلك خلال كتاب دوري أرسله للبنوك إلى استمرار تأثر قطاع السياحة بالظروف الحالية التي تمر بها مصر ، منوهًا إلى اعتبار التأخر في السداد خلال الفترة الحالية جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء بما لا يستلزم تكوين المخصصات التي نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته بتاريخ 24 مايو 2005.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك و10 من رؤساء البنوك اتفقوا خلال اجتماع عقدوه خلال نوفمبر الماضي مع مستثمري جنوب سيناء على دعم قطاع السياحة خاصة بعد ما تعرض له القطاع من هزة قوية إثر سقوط طائرة الركاب الروسية في 31 أكتوبر الماضي في سيناء وما تبعه من إجراءات من عدد من الدول على رأسها روسيا المصدر الأول للسياح إلى مصر.

6 - إصدار تعريف للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أصدر البنك المركزي تعريفًا موحدًا للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بناءً على الحاجة إلى وضع تعريف موحد لهذه الأنواع من الشركات والمنشآت وفقًا لما هو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع، وذلك في ضوء حدوث تفاوت بين تعريفات البنوك لهذه الفئة من الشركات.

كما قرر مجلس إدارة البنك، تعديل مبادرة البنك الصادرة في عام 2008 بشأن إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي مقابل ما يتم منحه من قروض مباشرة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان وجود تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نقطة تركيز كبير في أي جلسة نقاشية في المجتمع الاقتصادي لإمكانية توفير التمويل لهذه المشروعات واعتماد أسس واضحة تعمل على إنجاحها، حيث أكدت هذه المناقشات الحاجة الماسة إلى وضع تعريف محدد موحد لهذه النوعية من المشروعات.

7 - إصدار تعليمات تتعلق بتنظيم وترشيد الاستيراد

أصدرت البنك المركزي تعليمات في 21 ديسمبر من 2015 وصفها أنها تأتي لتنظيم وترشيد عملية الاستيراد ويأتي على رأسها اقتصار عمليات الاستيراد التي تتم بمستندات التحصيل على مستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق البنوك في الخارج فقط، بالإضافة إلى التزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي لعملية الاستيراد التي تتم بغرض التجارة بنسبة 100 بالمئة بدلًا من 50 بالمئة.

كما شملت تلك التعليمات عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، إلى جانب عدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.

وعقد البنك المركزي مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس الماضي لتوضيح هذه التعليمات والسبب وراء إصدارها والتي يأتي على رأسها زيادة واردات السلع غير الأساسية بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، مما دفع البنك لاتخاذ هذه الإجراءات الحد من الاستيراد الاستهلاكي الذي يؤثر على فرص التصنيع المحلي وتشغيل الشباب ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي التأثير على التصدير.

لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه التعليمات وأسباب صدورها اضغط هنا

8 - رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس الماضي 24 ديسمبر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما ليصبحان عند مستوى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي - ويعد ذلك أول تحريك لأسعار الفائدة منذ يناير الماضي وأول رفع لها منذ يوليو 2014 -.

وجاء قرار اللجنة بعد أسبوع من الموعد الأصلي لاجتماعها في 17 ديسمبر والذي قررت فيه انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين البنك المركزي والحكومة والذي عقد في نفس ذلك اليوم، وبالتالي معاودة الاجتماع في يوم الخميس التالي الذي شهد اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة.

إجراءات سليمة

ومن جانبهم، أشاد خبراء اقتصاديون، بالإجراءات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي منذ الإعلان عن تولي طارق عامر قيادة البنك، واصفة إيها بأنها إجراءات سليمة ويحتاج إليها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

وقالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن إجراءات البنك المركزي في الفترة الأخيرة سليمة بنسبة 100 بالمئة، ولكن الحكم على آثار هذه الإجراءات على أرض الواقع لا يمكن صدوره الآن، فالحد الأدنى لتقييم أي قرارات أو إجراءات يحتاج إلى 3 أشهر على الأقل.

ومن ناحيته، لفت محسن خضير الخبير المصرفي إلى أن هذه الإجراءات والقرارات سليمة تمامًا ويحتاج إليها الاقتصاد القومي في الوقت الحالي، خاصة توفير الاحتياجات الدولارية لكافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى سداد مستحقات المتعاملين الأجانب وهو ما عمل على استعادة الثقة في القطاع المصرفي بشكل كامل.

وقال أيمن حجازي مدير عام الائتمان بالبنك الأهلي المصري، إن قرار ضرورة حصول البنك على مستندات التحصيل من بنك آخر خارج البلاد وليس من المورد من أفضل القرارات التي سوف تعمل على ضبط عمليات الاستيراد وصحة المستندات الخاصة بها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار تستهدف محاربة التضخم وأيضًا تشجيع الادخار وخفض السيولة التي يتم إنفاقها في شراء السلع الاستهلاكية، لافتًا إلى أن السياسة النقدية وحدها لن تحل مشكلة نقص الدولار ولابد من العمل على عودة موارد الدولار إلى طبيعتها لحل المشكلة.

ويرى البعض أن قرار رفع أسعار الفائدة الأخير على الإيداع والإقراض في الوقت الحالي قلل من فائدة رفع أسعار العائد على شهادات الادخار حيث رأوا في رفع عائد هذه الشهادات تجنب به البنك المركزي رفع تكلفة الإقراض بما يجعله في مستويات مناسبة للتشجيع على الاستثمار، بالإضافة إلى عدم رفع تكلفة أذون وسندات الخزانة على الدولة.

ولكن حجازي قلل من تأثير رفع أسعار الفائدة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على تكلفة الإقراض حيث يرى أن قيمة الرفع 50 نقطة مئوية سيستوعبها السوق وأن معدلات العائد على الاستثمار أعلى بكثير من المعدلات الحالية لأسعار الإقراض.