هل يكون 2016 عام انطلاق الصناعة المصرية؟

تقرير - إيمان منصور:

شهدت الفترة الأخيرة تركيز الحكومة والجهات الاقتصادية في مصر على اتخاذ خطوات لتشجيع التصنيع المحلي للنهوض خلال الفترة المقبلة وهو القطاع الذي عانى بشكل ملحوظ منذ قيام ثورة يناير بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتعثر عدد من المصانع، وتراجع الصادرات في السنة الحالية، ومشكلة نقص الدولار، فهل يكون 2016 عام نهوض الصناعة؟

من ناحيتهم، أكد صناع استطلع مصراوي رأيهم، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية تعد خطوة جيدة تحسب للصناعة، ولكن الأهم من اتخاذ هذه الإجراءات هو أن تكون خطى الحكومة في تنفيذ القرارات بقدر خطى الرئيس السيسي في الإصلاح.

وتفاءل الصناع بالعام الجديد لتطوير الصناعة وجعل 2016 عامًا للصناعة خاصة بعد المقدمات التي تمت خلال عام 2015 من معالجة الدولة لبعض السياسات الخاصة بالمجال الصناعي، لافتين إلى أن تقدم العالم يقاس بتقدمه في الصناعة.

خطوات جيدة وننتظر التنفيذ

وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن توجه الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات التي تعمل على تدعيم الصناعة يعد خطوة جيدة، وذلك بتوجهيات من القيادة السياسية، ولذلك نرجو أن يكون خطى تنفيذ هذه الإجراءات بقدر سرعة خطى الرئيس السيسي، ومراعاة قيمة الوقت.

وأوضح البهي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الصناع متفاءلون بعام 2016 بأن يكون عام الصناعة حيث أن تقدم العالم يقاس بتقدم الصناعة به، وهناك بعض المقدمات التي توحي بهذا التفاؤل ومنها انعقاد مجلس النواب الذي سيعمل على تسهيل العديد من الإجراءات التي كانت قيد التنفيذ من البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار والصناعة.

ولفت إلى أن خطوة تغيير محافظ البنك المركزي كانت من أهم الأحداث التي كانت لها تأثير جيد خلال الفترة الماضية والتي ستعمل على معالجة السياسات التي أثرت في تراجع الصادرات خلال الفترة الماضية، خاصة مع اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب.

وأضاف البهي أن تشكيل الحكومة لجنة تضم ممثلين عن رجال الأعمال لمناقشة وحل مشكلات المستثمرين خطوة هامة ستعمل على إحداث نتائج إيجابية على المدى القريب، بجانب الدور الذي سيقوم به مجلس النواب في حل باقي مشكلات المستثمرين المتعلقة بقانون الاستثمار وباقي القوانين والتشريعات الخاصة بالأراضي الصناعية.

ولفت إلى أن اتجاه الحكومة لترشيد الاستيراد وتفضيل المنتج المحلي سيعمل على إحلال المنتج المصري محل الواردات التي تكلف الدولة، ومن ثم انتعاش قطاع الصادرات والتي ستؤدي إلى إثراء خزينة المركزي وتوفير الاحتياطي النقدي.

تفاؤل مشروط

ومن جانبه، أبدى شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والشعبة العامة للمصدرين، تفاؤله بعام 2016 فيما يخص قطاع الصناعة خاصة بعد الإجراءات التي عملت الحكومة على اتخاذها خلال الفترة الماضية، ولكنه ينتظر تنفيذ هذا الإجراءات على أرض الواقع.

وأضاف الجبلي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، "أننا لابد أن نعي أن تنفيذ هذه الإجراءات والاستفادة الحقيقية منها يعتمد على توفير العملة الصعبة اللازمة للخامات المستخدمة في التصنيع، ومدى توفير الأراضي الصناعية المرفقة والحصول عليها، بجانب وضع السوق العالمي وتأثير مجرى الأحداث به علينا".

ولفت إلى أن مجلس النواب عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة في سن وتشريع بعض القوانين الهامة الخاصة بالاستثمار والصناعة مثل قانون الاستثمار وقانون الثروة المعدنية.

إجراءات حكومية مشجعة

وشددت الحكومة خلال الفترة الماضية على ضرورة تشجيع المنتج المحلي، في الوقت الذي أصدر البنك المركزي عددًا من الضوابط لتنظيم وترشيد الاستيراد قال محافظ المركزي إنه تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك بعد حدوث زيادات بشكل ملحوظ في بعض واردات السلع غير الأساسية.

ولفت البنك المركزي إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي للحد من الاستيراد الاستهلاكي الذي يؤثر على فرص التصنيع المحلي وتشغيل الشباب ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي التأثير على التصدير.

كما أعلن محافظ المركزي أنه تم ضخ نحو 8.3 مليار دولار خلال 45 يومًا بدأت في 29 أكتوبر الماضي حتى 12 ديسمبر ما بين فتح اعتمادات جديدة للمستوردين، وسداد ديون العملاء، ودفع قيم شحنات مستوردة متأخرة وغيرها، رافضًا الإفصاح عن كيفية توفير هذا المبلغ، وشهدت الفترة الماضية تنسيقًا واضحًا بين اتحاد الصناعات والبنك المركزي.

وتعمل الحكومة على تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات ومحافظة القليوبية في ديسمبر لإنشاء مجمع لهذا النوع من الصناعات بالمحافظة تحت رعاية وزارة الصناعة، وصندوق "تحيا مصر" في خطوة وصفت بأنها الأولى في هذا الإطار، وأنه سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في محافظات أخرى قريبًا.

كما قامت وزارة الصناعة بفرض رسوم وارد على عدد من السلع المستوردة من الخارج، ومنها السكر، وحديد التسليح، والبطاطين الصينية، بالإضافة إلى وقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية، كما تعمل الحكومة في الفترة الأخيرة على تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمشروعات الصناعية.

وقامت مصلحة الجمارك بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة، حيث تهدف لمواجهة عمليات التهريب والتلاعب بمستندات الاستيراد والفواتير، وكذلك لمواجهة إغراق السوق المصري بالسلع المستوردة، كما تنفذ الحكومة خلال الفترة الأخيرة خطة لإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لزيادة إنتاجها وإيراداتها وبالتالي أرباحها.

وأعلن محافظ البنك المركزي مؤخرًا خلال اجتماع مع عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه تم وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، حيث يتضمن البرنامج العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي.

كما استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماعها في الأسبوع الحالي الإجراءات الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلي، بما يسهم في دعم الصناعة المصرية والحد من فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجاباً على حصيلة النقد الأجنبي.