بيان: الحكومة تجمد المفاوضات بشأن استيراد الغاز من إسرائيل

كتب - مصطفى عيد:

أكدت الهيئة العامة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ومكتب المستشار القانوني "شيرمان أند سترلينج" بقيامهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان الحكم الصادر ضد الهيئة وإيجاس لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وشركة غاز شرق المتوسط (EMG)، والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضي.

وكانت غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف) أصدرت حكمها في النزاع مع بين هيئة البترول وإيجاس وبين شركة شرق المتوسط (EMG) - المصدرة للغاز لإسرائيل في السنوات الماضية - بفرض تعويضات على الهيئة وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة (EMG) قد طالبت بها (ويمثل 19.2 بالمئة من إجمالي التعويض المطلوب).

كما قضت الغرفة بتعويض بقيمة 1.7 مليار دولار على الهيئة وإيجاس لصالح شركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها (يمثل حوالي 39.5 بالمئة من التعويض المطلوب) وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة - بحسب بيان لوزارة البترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة البترول و"إيجاس" أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

وكانت شركة دولفينوس القابضة المصرية وقعت اتفاقًا مبدئيًا منذ نحو 11 يومًا مع شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء، وموجب الاتفاق سيزود الحقل الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول (2019 - 2020) الشركة المصرية بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لفترة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

وصرح مصدر مسئول بوزارة البترول تعقيباً على توقيع اتفاق مبدئى بين الشركة المصرية (قطاع خاص)، ومنتجين شركاء في الحقل الإسرائيلي، بأن قطاع البترول المصري ليس طرفاً في هذا الاتفاق.

وقال المصدر في بيان سابق للوزارة، إن موقف قطاع البترول المصري من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح وهو أنه لابد الحصول على موافقة الدولة أولاً، وتحقيق المصلحة القومية لمصر، وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم.