وزير الاستثمار: العقارات من أسرع القطاعات نموًا في مصر

كتب - أحمد عمار:

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن القطاع العقاري في مصر يعد من القطاعات الأسرع نمواً حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 11.6 بالمئة خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي (2014 - 2015).

ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف الوزير خلال مؤتمر "صناعة العقارات في مصر: التحديات والفرص" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أن مساهمة القطاع بلغت نحو 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي (2013 - 2014)، كما ساهم بنحو 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي (2014 - 2015).

ولفت إلى أنه يوجد بمصر نحو 31 شركة مقاولات عامة ونحو 36 ألف شركة خاصة، منبهًا إلى أن قطاع العقارات من القطاعات الجاذبة للاستثمارات حيث بلغت نسبة الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع نحو 13.7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015.

وأشار الوزير إلى قدرة القطاع على استيعاب عدد كبير من العمالة التي بلغت نسبتها 11.42 بالمئة من إجمالي حجم العمالة في مصر، ومؤكداً على قدرة القطاع على استيعاب المزيد من الاستثمارات بجانب استيعابه لمزيد من الأيدي العاملة على مختلف المستويات، تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة غيرها من القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.

وأكد أن مصر يمكنها موقعها على خريطة العالم من أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً خاصة بعد إتمام مشروع حفر قناة السويس الجديدة والبدء في مشروع تنمية محور القناة، وهو ما يمثل فرصًا هائلة لقطاع العقارات لتنمية مناطق جديدة لم تطأها قدم من قبل، مضيفاً أن هناك زيادة سنوية كبيرة في الطلب على العقارات في مصر تعكسها الزيادة في عدد السكان.

ونوه سالمان إلى عدد من التشريعات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين أهمها ما يتعلق بنظام الشباك الواحد، وآلية تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة مساهمة نشاط التمويل العقاري في هذه الصناعة.

وحضر المؤتمر أنيس أكليماندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وأعضاء الغرفة، وعدد كبير من المعنيين بالنشاط العقاري في مصر، وعدد من ممثلي الشركات العقارية العاملة في مصر العامة والخاصة، وذلك لمناقشة دور وتأثير قطاع العقارات على الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجه القطاع والفرص المتاحة به.