استراتيجية جديدة لرفع صادرات "التصديري للأثاث" إلى 750 مليون دولار سنويًا

كتب - مصطفى عيد:

أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، بدء إعداد استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى 2020 لتقديمها لطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لضمها لاستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي.

ووفقًا لبيان للمجلس اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشار درياس خلال اجتماع المجلس أول أمس السبت، إلى أن استراتيجية الأثاث ستركز على مضاعفة حجم صادرات القطاع إلى 750 مليون دولار سنويًا، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بالصناعات المغذية مع تشجيع صغار المنتجين على الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وقال إن المجلس يتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستراتيجيات الصناعية لإعداد دراسة كاملة عن الإجراءات الحكومية المطلوبة للوصول إلى الأرقام المستهدفة بصادرات الأثاث والطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن الدراسة ستركز على وضع آليات عملية وحلول للعوائق والمشكلات التي تواجه الصناعة بشكل يخدم جميع الأطراف ولا يمثل عبئًا على الدولة.

وأضاف درياس أن الرؤية الاستراتيجية التي يعدها المجلس تتطلب بجانب سرعة إنشاء مشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، والعمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية لاستيعاب التوسع الاستثماري بالقطاع، إلى جانب تطوير التعليم الصناعي والتدريب الفني لتوفير جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة التي تستوعب التقدم التكنولوجي بصناعات الأثاث.

وأوضح أن الاستراتيجية تتطلب أيضًا وضع آليات جديدة لجذب المنشآت الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي حيث يمثل إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 90 بالمئة من حجم أعمال القطاع.

ولفت درياس إلى أن أحد أهم أسباب تهرب كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى تعقيدات قانون التأمينات الاجتماعية الحالي إلى جانب زيادة العبء التأميني على صاحب العمل، مطالبًا الحكومة بسرعة صياغة وإقرار قانون موحد للتأمينات يحل هذه المشكلات.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد حلمي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، إلى أن الاستراتيجية ستركز أيضًا على تنمية صناعات الأثاث بجميع محافظات مصر كي يحل الإنتاج المحلي محل الاستيراد خاصة في ظل التوقعات بزيادة حجم الطلب بالسوق المحلية خلال السنوات العشر المقبلة في ظل مضاعفة الإنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالي مما يتطلب بناء العديد من المدارس والجامعات التي بدورها تحتاج لأثاث تعليمي، بخلاف الطفرة المنتظرة في قطاع الصحة والقطاع السياحي والفندقي.

ونوه إلى أن الاستراتيجية ستتناول أيضًا الثغرات التي يلجأ لها البعض لزيادة حجم الواردات من الأثاث غير المطابق للمواصفات القياسية المصرية وأبرز تلك الثغرات هو الاستيراد للاستخدام الشخصي والتي تمنح المستورد مالك المشروع أو الشحنة إمكانية عدم العرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للفحص وبالتالي يدخل منتجات رديئة الجودة تتسرب فيما بعد للسوق التجارية.

ونبه حلمي إلى أنه من الضروري جدًا خلال الفترة الحالية عمل إعادة هيكلة للصناعة تشجيعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من توفير أراضي صناعية وإنشاء تكتلات صناعية والاهتمام بالصناعات المغذية والذي سوف ينتج عنه تحول نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمي لتقنين موقفه ليصبح داخل منظومة العمل الحالية.

وشدد على ضرورة العمل على توفير عمالة مدربة من خلال دراسة منظومة التعليم الصناعي وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرفع القيمة المضافة لصناعة الأثاث لتظل قاطرة الصناعة المصرية رغمًا عن الظروف التي أثرت بالسلب خلال الفترة الماضية والخلل الذي وجد في النظام المعمول به.

ومن ناحيته، ناشد شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، سرعة التصديق على قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الأخير حتى تتمكن المجالس التصديرية من الاستفادة من هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بعودة العمل بالنظام القديم للمساندة التصديرية ومنظومة المعارض.

وقال إن قرارات مجلس إدارة الصندوق تضمنت العديد من التيسيرات الجديدة للقطاع التصديري التي ستسهم في زيادة صادرات مصر الصناعية فور تطبيقها بالفعل.

وفي سياق متصل، أشاد درياس، وعبده شولح نائب رئيس المجلس عن محافظة دمياط، بجهود مصلحة الجمارك في مكافحة ظاهرة ضرب الفواتير والتي أعادت الانضباط بصورة ملحوظة لسوق الأثاث حيث لمسوا تراجعًا في حجم التهريب والمعروض من الأثاث المستورد الرديء، مطالبين بالاستمرار في تطبيق الأسعار الاسترشادية لمكافحة التهريب والتلاعب مما يضيع على الدولة أموالًا طائلة ويسهم في تشكيل منافسة غير عادلة داخل السوق المحلي.

ومن جانبها، أشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إلى أن المجلس ينتظر إخطارًا رسميًا من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات حول معرض "فرنكس الدولي للأثاث" الذي ينظمه المجلس التصديري للأثاث، وجمعية المصدرين المصريين، بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب، نظرًا لأن موعده المقرر مطلع فبراير المقبل يتعارض مع فترة توقف إقامة معارض بمركز المؤتمرات والتي ستبدأ منتصف ديسمبر الحالي ولمدة شهرين لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة.

ونوهت إلى أن رئاسة الهيئة على اتصال مستمر بالمجلس، والمجلس ينتظر اجتماع وزير التجارة والصناعة مع رئاسة الهيئة للبت في مصير المعارض التي كان يفترض إقامتها خلال فترة التوقف.

وقالت إن المجلس يأمل في التوصل إلى قرار سريع في هذا الملف حتي يتمكن من دعوة كبار مشتري الأثاث من الخارج خاصة من الدول الأوروبية نظرًا لقرب حلول أجازات الكريسماس حيث أن أي تأخير يصعب عملية استقطاب مشترين أجانب ودعوتهم للزيارة وبالتالي يضعف من قوة المعرض وتحقيقه لأهدافه واستكمال الإجراءات التحضيرية للدورة القادمة من المعرض.