جهات مصرية تؤكد حقها المطلق في الطعن على تغريمها 2 مليار دولار بسبب الغاز

كتب - مصطفى عيد:

أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، حقهما المطلق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (icc بجنيف) والطعن عليه وفقاً لقانون التحكيم السويسري.

وأشارتا خلال بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن ذلك يأتي بعد التشاور مع المستشار القانوني الدولي المتخصص في إجراءات التحكيم التجاري

وكانت غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف) أصدرت حكمها في النزاع مع بين هيئة البترول وإيجاس وبين شركة شرق المتوسط (EMG) - المصدرة للغاز لإسرائيل في السنوات الماضية - بفرض تعويضات على الهيئة وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة (EMG) قد طالبت بها (ويمثل 19.2 بالمئة من إجمالي التعويض المطلوب).

كما قضت الغرفة بتعويض بقيمة 1.7 مليار دولار على الهيئة وإيجاس لصالح شركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها (يمثل حوالي 39.5 بالمئة من التعويض المطلوب) وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة - بحسب بيان لوزارة البترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة البترول و"إيجاس" أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

وكانت شركة دولفينوس القابضة المصرية وقعت اتفاقًا مبدئيًا منذ نحو 11 يومًا مع شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء، وموجب الاتفاق سيزود الحقل الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول (2019 - 2020) الشركة المصرية بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لفترة تتراوح بين 10 و15 عامًا.