شركة عالمية للأسواق الحرة: أسوأ ما توقعناه حدث بمصر.. وهذا دور أحمد شفيق (حوار)

حوار - مصطفى عيد:
 
قال كمال طولان عضو مجلس الإدارة والشريك بشركة هانيمان إيجيبت (Heinemann Egypt)، العاملة في مجال الأسواق الحرة، إن شركته تنتظر التعاون من الدولة للتخفيف من آثار حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والقرارات التالية من عدة دول بمنع الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ.
 
وأضاف طولان خلال حواره مع مصراوي، أن شركته التي فازت بمزايدة وكانت على وشك افتتاح أسواقها بالصالة 2 بمطار شرم الشيخ، تقدمت بكافة الأوراق التي توضح الحالة التي وصل إليها مطار شرم الشيخ والأضرار الواقعة عليها حاليًا للشركة المصرية للمطارات منذ نحو شهرين، مطالبة بعدم تحصيل الرسوم المتفق عليها لحين عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وفي انتظار الرد.

 أعطنا نبذة عن الشركة ومجال عملها؟
شركة (Heinemann Egypt) هي شركة استثمارية تمثل استثمار مشترك ألماني- مصري في مجال الأسواق الحرة، وللشركة مجالات وأنشطة على المستوى العالمي، وخاصة في المطارات والمراكب والأسواق الحرة التى تقع على حدود الدول.

ويُعد الشريك الألماني (Gebr. Heinemann) من أكبر وأعرق الشركات المتخصصة في الأسواق الحرة على مستوى العالم، ولها تواجد قوي في صالات المغادرة والوصول في أكثر من 29 دولة فى العالم ومتواجدة فى 79 مطار حول العالم.

نجحنا في جذب الشريك الألماني للاستثمار في مصر كسوق واعد سياسيًا واقتصاديًا، وللعمل على تطوير نشاطات لنا خبرة بها في مصر، ونجحنا في الفوز بالمزايدة التي تم طرحها والخاصة بالصالة 2 في مطار شرم الشيخ، ودفعنا الضمانات المطلوبة والالتزامات بحسب العقد ولكن للأسف فؤجنا بالظرف القاهر الذي حدث وهو سقوط طائرة الركاب الروسية.

 كان موعد افتتاح مشروعكم سابقًا على وقوع حادث الطائرة، ولكن تم تأجيل هذا الموعد؟
نعم أجلنا الافتتاح بسبب ظروف تتعلق بالعمل لدينا ونحمد الله أنه تم التأجيل بالصدفة لأنه بعد الافتتاح لم يكن سيأتي أحد للمطار بسبب الحادث وهو ما كان سيسيء من الصورة، ولكن أغلبية من كانوا سيحضرون الافتتاح كانوا خارج البلاد ومنهم الوزراء والمحافظون وشخصيات مهمة، وبالتالي لم يناسب موعد الافتتاح أغلبية من استهدفنا حضورهم، وأجلنا إلى وقت يناسبهم ولكن حدثت حادثة الطائرة الروسية في 31 أكتوبر.

فهذا الحادث لا يتعلق بشركتنا فقط ولكن يخص شرم الشيخ وسمعتنا الدولية، فكلنا في مركب واحد، المطار كوجهة للمدينة لا يأتي إليك راكب وبالتالي لن يدخل أحد المدينة وبالتالي الفنادق، فهي حلقة مركبة ونتمنى أن تمر الأمور على خير.

هل حددتم موعدًا آخر للافتتاح حاليًا؟
كيف سيتم الافتتاح في الفترة الحالية وأنت مكبل اليدين، ونحن أقمنا الفرع على أحدث مستوى ليس موجودًا بمصر ويعد أقوى منافس لدبي حاليًا في المنطقة وهو نقلة استثمارية عالمية بحجم استثمارات تتراوح ما بين 80 إلى 100 مليون دولار، وبالإضافة إلى نية الشركة الدخول في مزايدات أخرى تتطرحها الدولة المصرية.

ما هي أنواع السلع التي تقدمونها للمسافرين؟
هي السلع الموجودة في الأسواق الحرة في مطارات العالم، فلابد من توفير كل شيء للراكب، فنحن نعمل على توفير ما يلبي كل رغبات الراكب من أي جنسية كان.

ففي المطارات العالمية لابد وأن تكون كل السلع موجودة لتلبية احتياجات الجنسية أو الراكب، وهو نفس البرنامج السلعي المطبق في مطار القاهرة، وصالة 1 في مطار شرم الشيخ.

ما هي الخطة المستقبلية للشركة؟
أي مستثمر يدخل السوق بعد دراسات وافية قد تحدث أي ظروف خارجة عن الإرادة وهي تذكر في كل العقود المحترمة وهي ما يسمونها الظروف القهرية، وأسوء ما توقعناه في مجالنا ألا تأتي الطائرات وهو ما حدث، كان من الممكن أن يقل عدد الركاب، ولكن حدث ما لم نتوقعه فلا يوجد حالياً ركاب من الجنسيات التى تم التعاقد على أساس تواجدها مثل الألمان والإيطاليين والإنجليز في صالة 2 بمطار شرم الشيخ نظراً لتحويل جميع الرحلات إلى صالة 1.

والوضع كله أصبح ليس في صالح المستثمر ولا في صالح البلد وهي من تهمنا في الأول والمستثمر جزء منها.

ولكن هل تنوي الشركة مراجعة خطتها الاستثمارية؟
هذا متوقف على تعاون المسؤولين، ولكن أي شركة تدخل لكي تستثمر لا تدخل للعب، فهي تقيم مكتبًا وتعين موظفين وتنشئ مخازن.

ولكن علمت أنكم تنوون الاستثمار بمطاري القاهرة والإسكندرية فهل هذه النية مازالت موجودة؟
هذا يتوقف على تعاون الهيئات المشرفة على المطارات، ولكن نحن لدينا استعداد للدخول في أي فرصة جديدة تطرحها الدولة في مجال الأسواق الحرة في أي مطار وهذا من صميم عملنا، ويتوقف الأمر على اختيار العروض التي تقدمها الشركات في هذه المزايدات والتوفيق فيها.

ونحن نقوم مع الشريك الأجنبي كما حدث في مناقصة شرم الشيخ بدراسات عن الركاب والمطار والوضع السياسي وغيرها فكل هذه الأمور كانت جميلة ولكن حدث حادثة سقوط الطائرة الروسية، فحدث تحفظًا انتظارًا لموقف الدولة، ونحن تقدمنا للدولة بتقرير عن وضعنا للشركة المصرية للمطارات وفي انتظار قرارها.

ولكن ماذا طلبتم من الشركة المصرية للمطارات وما الذي يمكن أن تقدمه الدولة لكم؟
متوقعون من الحكومة أن تقف بجانبنا لأن ما حدث ليس بأيدينا والشركة لديها التزامات، فهناك عمل مبني على الركاب وحركتهم وعددهم ولم يأتي أحد فماذا تفعل الشركة وهذا الحادث طارئ وسيكون هناك خسارة بالطبع لابد أن تقبلها ولكن لابد ألا تطالبني شركة المطارات المصرية حاليًا بأية التزامات مالية في ظل هذه الحالة وأنا أيضًا لديَّ موظفين وسكن وبدلات ونقل وبضاعة وديكور بمفرده تجاوزت تكاليفه 3 ملايين دولار، فأنا لا أطالب الدولة بهذه التكاليف، ولكن ليس هناك راكب لكي تدفع الشركة أي نسبة للدولة فنحن نريد أن تعاون لحل هذه الأمور.

ومتى تتوقعون أن ترد الشركة عليكم بخصوص هذا الأمر؟
هذه الأمور تعرض على مجلس إدارة الشركة والذي يرفعها إلى جهة أعلى لدراسته فهم أيضًا عليهم ضغوط ولديهم قانون، ونحن في انتظار القرار فإذا جاء إيجابيًا سنتعاون وإذا جاء سلبيًا سنقوم بالتظلم مرة أخرى.

وهل حدث تواصل مع وزير الطيران؟
وزير الطيران كان الله في عونه على ما هو فيه حاليًا وهو على علم بالموضوع فالمشكلة ليست خاصة ومتعلقة بالشركة فقط ولكنها متعلقة بجهات كثيرة بمطار شرم الشيخ وهم على علم بكل شيء وفي انتظار قرارهم ونحن مستمرون في مصر ولا يمكن أن أحمل الدولة كل مشاكلي الاستثمارية، فأنا مستثمر ولدي مخاطر ولكن في المقابل لا تطلب الدولة مني ما تطلبه في الوضع الطبيعي.

فأتمنى أن يتخذوا قرارهم بسرعة ونحن من جانبنا ملتزمون ونريد أن نتعاون في المخاطر الناتجة عن هذا الظرف القاهر وعلينا أن نتعاون لتفادي أكبر خسائر ممكنة على كافة الأطراف.

 ماذا ستفعلون لو كان الرد سلبيًا أو غير مناسب؟
نحن لا نستطيع أن نسبق الأحداث ولكن المتوقع أن المسؤولين كفء وأنهم يعلمون أن لديهم مشكلات كبيرة مثل مشكلات المطارات والسياحة والفنادق، كما أن الجهات المشرفة لديها أيضًا مصروفات والتزامات، فهم متضررون أيضًا وفي وضع لا يحسد عليه، ولكن لابد أن نتعاون جميعًا لحل هذه المشكلات.

كما أن المستثمر الأجنبي يقوم على الفائدة المتبادلة ويفيد ويستفيد فوجوده يعطي حركة ويوظف العمالة وغير ذلك، وليس شرطًا في ظل هذه الظروف أن يحقق أرباحًا ولكن يكفي حتى أن يغطي مصروفاته فقط، ومثل هذه الظروف قد تواجهها أي دولة وأي منطقة في العالم.

فالمستثمر لا يستطيع أن يضمن كل شيء ولكن هناك عقود لابد أن تحترم، وهناك ظروف لابد أن يتعاون الجميع من أجل المرور بها، ولكن الشركة مستمرة في استثماراتها في مصر، ونحن في انتظار رد الشركة المصرية للمطارات.

ولكن وضع السياحة في مصر حتى قبل حادثة الطائرة لم يكن على ما يرام؟
كل هذه الأمور محسوبة في الدراسات التي قمنا بها، ونحن مرتبطون بعدد ركاب معين بناءً عليه قامت الشركة بتقديم عرضها للشركة المصرية للمطارات.

فهناك مبالغ ثابتة متمثلة في الايجارات ونسبة مئوية من المبيعات نقوم بسدادها للشركة المصرية والأخيرة تعتبر عرف جاري في المطارات، فهى تريد أن تضمن الحد الأدنى من خلال المزايدة أو الممارسة التي تطرحها، أما نحن فنقوم بدراسة سلوك الراكب ورغبته في الشراء وجنسيته وغيرها من العوامل الأخرى، وأقول لك إن الحد الأدنى الذي التزم به كذا.

وبالتالي يتم الاتفاق على منح الشركة المصرية للمطارات إما نسبة مئوية من المبيعات تبلغ 37.5 بالمئة إذا تجاوزت المبيعات حدًا معينًا متفقًا عليه أو القيمة الإيجارية الشهرية أيهما أفضل، هذا بالإضافة الى الضمانات المدفوعة مقدماً والتى تبلغ حوالى 3 مليون دولار.

لكن عندما لا يصبح هناك أي راكب أو عدد أقل من المتعاقد عليه وتطالبني بالوفاء بالتزاماتي المالية تجاهك، فهذا سيكبدني خسائر كبيرة دون وجود أي إيرادات.

هل هناك قيمة استثمارية محددة كانت الشركة تنوي ضخها خلال السنوات الخمس القادمة؟
الشركة خصصت نصف مليار دولار للاستثمار في مصر في أول 5 سنوات لها بدءًا من 2015 في المطارات، وبالنسبة للصالة 2 بمطار شرم الشيخ خصصت حوالي ما بين 80 إلى 100 مليون دولار طوال فترة العقد، وأنفقنا منها حتى الآن ما يقرب من 15 مليون دولار، ونحن في مجال عملنا نقوم على دراسة الراكب، فالجنسية تختلف في دراسة الراكب، كما أن نوعه سواء كان رجلًا أو امرأة أو حتى طفلًا، فكل جنسية أو نوع له دراسته الخاصة به، ونحن تعاقدنا على جنسيات وأرقام معينة.

ولكن هل الشركة تنوي استكمال استثماراتها التي خصصتها لمصر؟
بالتأكيد فنحن قمنا بإجراء دراسات وأنفقنا أموالًا وأنشئنا مكاتب ومخازن وغيرها ونريد أن نستمر إلا لو في حالة إذا أرادت الدولة عدم استمرارنا فهي الحالة الوحيدة فقط لعدم استمرارنا ولكن الإدارة في الدولة كلها محترمة، ونحن نعمل بناءً على ضمانات تعطيها لنا الدولة كما نعطيها الضمانات التي تطلبها حيث وصلت إلى 3 مليون دولار.

وماذا عن نية الشركة بشأن الاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس؟
عند خروج قانون محور قناة السويس، وتظهر خريطة الاستثمارات واضحة من الممكن وقتها اختيار المشروعات التي تناسب الشركة للاستثمار فيها، ونحن نريد أن نستثمر في المطارات والسفن وأمور أخرى كثيرة في هذا المشروع.

وبناءً على المشروعات التي سنختارها سيتم تحديد حجم الاستثمارات التي يمكن ضخها فيها من قبل الشركة، ولكن الشركة خصصت للاستثمار في مصر بشكل عام نصف مليار دولار.

بشكل عام ما هي أهم المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر؟

لا أرى أي شيء يعوقنا عن الاستثمار نهائيًا، فهناك نظام تتبعه الدولة وتسير عليه، ونحن كمستثمرين ننادي بأن تكون القوانين واضحة ومعلنة، فالبعض لا يعرف متى تم إصدار قانون أو قرار معين، فلابد أن يكون ذلك متوفرًا لكل مستثمر بكل وضوح، حتى لا يفاجئ المستثمر بعد الدخول في المشروع بقانون أو قرار لم يكن يعرفه فيؤثر على حساباته، فالوضوح في أول الخطوة أفضل وبناءً عليه يتخذ المستثمر قراره من البداية في الاستمرار من عدمه.

البيروقراطية موجودة والرئيس السيسي يحاول أن يحل، فلدينا مشكلات في البلد، وهناك عدم وعي في التعامل مع المستثمر، كما لابد من وجود الشفافية من الجانبين.

والمستثمر المصري يعرف المشكلات التي تواجهها البلاد ولكن إذا جاء مستثمر أجنبي لابد أن نحافظ جميعًا على سمعة البلاد، فكل مستثمر له علاقات والعين على البلاد التي تريد جذب الاستثمار، ولو أدى الجميع ما عليه ستكون مصر جاذبة لاستثمارات كبيرة لأن بها مزايا جميلة جدًا للاستثمار.

والنجاح يؤدي إلى نجاح وإلى استثمار أكثر، وإلى جذب مستثمرين آخرين جدد للاستثمار في مصر، فلابد أيضًا من وجود تخطيط عند حدوث ظرف قاهر مثل واقعة سقوط الطائرة الروسية لكيفية التعاون مع المستثمرين لمواجهة هذه الظروف.

كيف ترى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة؟
كل مسؤول في الواجهة سواء كان السيسي أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية يحاول محاولة مستمية لجذب الاستثمار، ولكن لا استطيع رمي كل الحمل على الوزير.

فالجميع يعمل بشكل جيد، ولكن الدور على المسؤول الذي يتعامل مع المستثمر عند قدومه إلى مصر حتى يستطيع إكمال الصورة الجميلة للمناخ الاستثماري، ومن الممكن أيضًا أن يكون المستثمر نفسه سيئًا أو جاء ليغسل أموالًا أو غيرها، وبالتالي الأجهزة التابعة تقوم بدورها في هذا الإطار لإعطاء لكل ذي حق حقه والحصول على الضمانات المطلوبة للدولة.

مصر واجهت مشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة، وعليها الآن أن تركز على الاستثمار والأمن فالتحليلات تظهر أن 10 بالمئة من اقتصاد العالم في مجال السياحة والتسوق.

ما هي الدولة التي ترى أنها لها تجربة رائدة في مجال الأسواق الحرة في المنطقة؟ ولماذا؟
هناك دبي والأردن، هناك تعاون واحترام للعقود وهناك تخطيط ملتزمون به، والنظر إلى العقود بأسلوب عملي لصالح الطرفين والتعاون فيما بين الدولة والشركات.
 فلو سافرت مثلًا عن طريق دبي وهذه الطائرة هي التي ستوصلني للبلد الأخرى التي سأذهب إليها، من المفترض أن انتظر في الطائرة حتى تقلع الطائرة مرة أخرى، ولكن السلطات هناك تفرض عليك النزول بحجة تنظيف الطائرة وهو ما يضطرك لدخول منطقة السوق الحرة والتفكير فيما ينقصك وتشتريه منها.

فهناك تشجيع من الدولة بأساليب مختلفة فهناك تخفيض لتكاليف الإقراض مثلا وغيرها، ودبي تقوم بمبيعات تصل إلى مليون دولار في الأسواق الحرة يوميًا حاليًا والتي بدأت العمل في هذا المجال من أول الثمانينات، على الرغم من أن مصر تعمل فيه من الستينات، الأردن رغم أنها البعض قد يراها دولة صغيرة في المجال إلا أن هناك يتم توفير الجو العام للتسوق والبيع للراكب، والتعاون بين الدولة والمستثمر وتوفير التسهيلات اللازمة.

ولابد من وجود المنافسة في مصر لتطوير هذا المجال في مصر، وأول من سمح بدخول الشركات الأجنبية إلى مصر في هذا القطاع هو الفريق أحمد شفيق حينما كان وزيرًا للطيران.