وزير الصناعة: "محدش يسألني عن برنامج تطوير السيارات لأني مش هقدر أقول"

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة أن تصل مساهمة القطاع الخاص إلى 95 بالمئة مقارنة بنسبة 75 بالمئة حاليًا من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه 3 تحديات حاليًا وهي تخفيض عجز الموازنة العامة، وجذب استثمارات جديدة، وخفض عجز الميزان التجاري.

وأضاف الوزير خلال كلمته في "القمة الثانية لصناعة السيارات" اليوم الثلاثاء - حضره محرر مصراوي - أن الدولة تعمل على خفض عجز الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات، وتخفيض الواردات عن طريق التوسع في التصنيع المحلي ليكون بديلًا للاستيراد.

ولفت إلى أن حجم سوق السيارات في مصر يصل إلى نحو 300 ألف سيارة سنويًا بنسبة نمو 15 بالمئة، وأن هناك 27 خط إنتاج لـ 8 شركات بالإضافة إلى 80 شركة مغذية للصناعة، ويعمل في هذا القطاع نحو 200 ألف عامل.

ونوه الوزير إلى أن الدولة قامت بتوفير الحماية اللازمة للقطاع الخاص للنمو في هذا المجال خلال السنوات السابقة إلا أن القطاع الخاص لم يستغلها بالشكل الكافي للنمو بشكل أفضل، والدولة لن تستمر في حماية هذا القطاع بشكل دائم ومصر متوجهة نحو سوق مفتوح.

وطالب الوزير شركات الصناعات المغذية بالتعاون بشكل أكبر مع صناعة السيارات الأم، حيث تمثل صادرات هذه الصناعات نحو 500 مليون دولار سنويًا، مشددًا على أن مصر لا ينقصها أي عامل من عوامل الانطلاق في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن قطاع السيارات المصري سيواجه تحديًا كبيرًا حتى عام 2019 بسبب التطبيق الكامل في هذا العام لاتفاقية إعفاء السيارات الأوروبية من التعريفة الجمركية التي وقعتها مصر، وتمثل تهديدًا كبيرًا لهذا القطاع، وبالتالي تعمل الوزارة مع اتحاد الصناعات على إعداد استراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات في مصر لتكون قادرة على المنافسة.

وأوضح الوزير أن برنامج تنفيذ هذه الاستراتيجية له عدد معين من السنوات - رفض الإفصاح عنه - الهدف منه الارتقاء بهذه الصناعة للوصول وزيادة نسبة المكون المحلي بحجم سوق السيارات في عام 2025 إلى مليون سيارة، منوهًا إلى البرنامج له تشريعات ستصدر وغيرها من الإجراءات "ومحدش يسألني عنه لأني مش هقدر أقول دلوقتي"، ولكنه سيصدر قريبًا.

ونبه إلى أن هناك مفاوضات مع بعض الشركات لجذبها لتصنيع السيارات في مصر تصنيعًا كاملًا يخدم السوق المحلي، ولكن الهدف الأول منه هو التصدير لدول السوق الأفريقي، منوهًا إلى أنه حان الوقت للإسراع في تطوير هذه الصناعة ولكن "إيد لوحدها متسقفش"، ودور الدولة هو تهيئة المناخ اللازم للعمل على هذا التطوير وليس القيام بتطوير نفسه.

وكشف الوزير عن أن هناك تفكيرًا حاليًا لإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات للتواصل بشكل أكبر مع المصنعين في هذا المجال للعمل على الارتقاء به، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن دور الدولة هو التنظيم ولكن لا ينتظر المصنع الحوافز التي ستقدمها الدولة حتى يقوم بزيادة نسبة المكون المحلي بدرجة أعلى مما تشترطه الدولة لأن ذلك في النهاية سيعود عليه بعدة فوائد وسيخفض من تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة ستواجه الزيادات غير المبررة في أسعار بعض السيارات مؤخراً خاصة الأوروبية منها خاصة في ظل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس على سعر السيارة في السوق المصري.