هيئة الاستثمار توقع اتفاقًا لتنفيذ المرحلة الثانية من نظام المراجعة الداخلية بها

كتب - أحمد عمار:

قام علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتوقيع اتفاق مع حسام البشير رئيس مجلس إدارة شركة "جرانت ثورنتون" للاستشارات، والمفوضة من مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار، لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من بناء وتطبيق نظام المراجعة الداخلية لهيئة الاستثمار.

وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، يهدف الاتفاق المبرم بين الطرفين إلى بناء وتطبيق نظام المراجعة الداخلية بمرحلتيه المنهجية والتنفيذية وذلك لاستكمال خطوات التطوير المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار.

وبمقتضى الاتفاق، يتم تصميم إدارة المراجعة الداخلية وإعداد دليل التشغيل، شاملاً الهيكل التنظيمي وبيان الواجبات والاشتراطات التي يستلزم توافرها في أعضاء المراجعة الداخلية (المراجعين) بالإضافة إلى تقديم دليل المراجعة الداخلية.

كما تهدف المرحلة الثانية من الاتفاق على تفعيل المهام الاستشارية المتعلقة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية، مع تحديث وتوسيع نطاق العمل ليشمل المعاونة الكاملة والإشراف على تنفيذ تطبيقات وأعمال المراجعة الداخلية بشكل تفصيلي، وذلك من خلال تكوين فريق عمل من شركة "جرانت ثورنتون" والمراجعين بإدارة المراجعة الداخلية على أن يتم تقديم دورات تدريبية وعملية، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل لتقييم النتائج مع تصحيح مفاهيم عمل الإدارة لدى رؤساء القطاعات المختلفة.

وكانت المرحلة الأولى من نظام التطوير بدأت في عام 2009، حيث تم تدريب 8 موظفين بالهيئة العامة للاستثمار على نظام المراجعة الداخلية.

كما تقوم شركة "جرانت ثورنتون" بتقديم الدعم الفني للمراجعين الداخليين من خلال المساعدة والمشاركة الفعالة في تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية على ثلاث قطاعات رئيسية بالهيئة، وهم قطاع مجمع خدمات الاستثمار، وقطاع شئون المناطق الحرة، وقطاع الأمانة العامة، وما يتبع ذلك من تحديد خطة تنفيذ الأعمال وفقاً لمخاطر المراجعة المحتملة التي سوف يتم دراستها وتقييمها وإدارتها طبقاً لأولويات واحتياجات الإدارة العليا، والمرتبطة بالأهداف العامة للهيئة.

وأكد علاء عمر خلال مراسم التوقيع، أنه حريص على عودة العمل بنظام المراجعة الداخلية لما له من أهمية، وما سيحققه من إفادة ونفع كبيرين لنظام وحركة العمل بهيئة الاستثمار، ويوضح مدى التزام العاملين بكافة الأسس والمعايير المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وقال إنه تم اختيار أكبر ثلاث قطاعات بالهيئة لتكون محل تطبيق البرنامج، وهي قطاع مجمع خدمات الاستثمار الذي يُعد أكبر قطاعات الهيئة وأكثرها تعاملاً مع الجمهور، حيث تم اختيار الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات التي تضم الشئون القانونية للشركات والعقود وقرارات التأسيس واعتماد الجمعيات، والتي تعد الواجهة الرئيسية لهيئة الاستثمار.

''وكذلك فيما يتعلق بقطاع المناطق الحرة والذي تم اختيار الإدارة المركزية للمتابعة المالية والتأسيس به، وذلك لكونها الإدارة المسئولة عن تنفيذ المشروعات، ومن ثَمَّ تستطيع الهيئة - في حال تطبيق نظام المراجعة الداخلية - التأكد من حصولها على مستحقاتها المالية وتطبيق مختلف الإجراءات بشكل صحيح".

أما فيما يتعلق بقطاع الأمانة العامة، تم اختيار الإدارة المركزية للتنمية الإدارية والبشرية لكونها تختص بأوضاع العاملين بالهيئة من ترقيات واستحقاقات وكافة النواحي المالية - بحسب عمر.

وفي نفس السياق، أشار علاء عمر إلى إنشاء هيئة الاستثمار لوحدة خدمة رجال الأعمال (VIP) والتي توفر خدماتها بمقابل مالي وتتيح للمستثمر إنهاء إجراءات التأسيس خلال ساعتين بدلاً من 3 أيام، حيث يتم اعتماد الجمعيات العامة العادية خلال نصف ساعة بدلاً من 24 ساعة، بالإضافة إلى اعتماد الجمعيات غير العادية خلال ساعة واحدة فقط، حيث تم اتخاذ كل هذه الإجراءات للتأكد من أن العمل يسير وفقًا لما هو مُعد له.