الرقابة المالية تطلق مبادرة لتطوير منظومة التقييم العقاري

كتب - مصطفى عيد:

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبادرة لتطوير منظومة التقييم العقارى في مصر.

وقالت الهيئة خلال بيان لها اليوم الأحد - نشرته على موقعها الإلكتروني - إن المبادرة بدأت بتشكيل لجنة من الخبراء وممثلي الجهات التي يرتبط عملها بهذا الموضوع مهمتها إعداد مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري وذلك لأول مرة بمصر.

وأضافت أن أهمية وجود معايير مصرية للتقييم العقاري تأتي بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.

ودعت الهيئة مختلف الخبراء والمتخصصين والجهات ذات العلاقة لإبداء رأيها وملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع المعايير المصرية للتقييم العقاري الذي عرضته على موقعها الإلكتروني تمهيداً لدراسة هذه الملاحظات والمقترحات، وإصدار النسخة النهائية من المشروع.

وأشارت إلى أنه يمكن إرسال الملاحظات والمقترحات بالبريد الإلكتروني إلى أمين سر اللجنة فيفيان وجيه، أو في صورة ورقية إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة وذلك خلال الفترة حتى 15 فبراير 2015.

وتشمل اللجنة المشكلة لإعداد مشروع المعايير المصرية للتقييم العقاري ممثل البنك المركزي المصري رفاهية السيد حسين رشدي، وممثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مي عبد الحميد، وممثل الهيئة العامة للاستثمار نبيل السيد إبراهيم، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتورة إيمان زكريا حسين.

كما تشمل اللجنة خبراء في مجال التقييم العقاري ومنهم الدكتور حاتم مصطفى محمد، والدكتور حسام الدين حسن فؤاد، والمهندس خالد محمد جمال الدين صدقي، واللواء متقاعد محمد أحمد أغا، والدكتور محمد ناصر درويش، والدكتور محمد نبيل عبد السلام، والدكتور مشهور غنيم محمد، والدكتورة مها أحمد كمال الدسوقي، بالإضافة إلى خبير في مجال المحاسبة والمراجعة هشام الأفندي، ومنسق اللجنة الدكتور أحمد رجائي أنيس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا