رئيس البورصة: 4 أسباب تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس البورصة إن ما حدث في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت ثورة يناير 2011 أثبت أن نظرية ''التساقط'' الاقتصادية ليست دائمًا صحيحة.

وأضاف خلال الندوة التي عقدها نادي روتاري كايرو رويال مساء أمس الثلاثاء أن هذه النظرية تعني عند تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد لا يجب الاهتمام بالعدالة الاجتماعية لأن أي زيادة في النمو ستتساقط على جميع فئات المجتمع ولا تختص بعوائدها فئات معينة.

وأشار عمران إلى أن وجود معدلات نمو مرتفعة ومستدامة لا ينعكس بالضرورة على تخفيض معدلات الفقر، ولا يكفل توزيع الاستفادة على كل المجتمع وهو ما عانى منه المجتمع المصري قبل ثورة يناير رغم تحقيق معدلات نمو تراوحت ما بين 6 و8 بالمئة في السنوات الخمس السابقة على الثورة.

ونوه إلى أن الاقتصاد المصري قادر على العودة للنمو بهذه المعدلات خلال السنوات المقبلة وهو أمر ضروري لخفض معدل البطالة المرتفع.

وأبدى عمران تفاؤله بالاقتصاد المصري مرجعًا ذلك إلى عدد من العوامل منها أن مصر هي أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى نحو 90 مليون مستهلك، كما أن الأنماط الاستهلاكية للشعب المصري لا تتغير بسهولة وهو ما حدث في السنوات الأخيرة التي تلت ثورة يناير رغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر وهو ما ساعد على تحقيق معدلات نمو بالإيجاب رغم ضعفها.

وأوضح أن مصر من أكثر الأسواق في المنطقة انفتاحًا حيث لا توجد قيود بها على تملك الأجانب، كما أن هناك سهولة في دخول وخروج أموال المستثمرين، ولم تشهد أي استثناءات إلا خلال فترة بسيطة بسبب المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد بعد الثورة.

ولفت إلى أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البورصة خلال عام 2014 تثير التفاؤل بالاقتصاد المصري حيث أن البورصة غالبًا ما تستبق الاقتصاد الحقيقي، وتكون معبرة عن ما سيحدث له بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 80 بالمئة من المرات.

وشدد عمران على أن مصر بحاجة إلى تنقيح بعض التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وقواعد الخروج من السوق، وآلية الإفلاس وغيرها، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية في الموازنة خاصة بند الدعم، وتفعيل سياسة التوسع في المنظومة الضريبية، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما عملت وتعمل الحكومة عليه الآن في الفترة الأخيرة لمعالجة الاختلالات بالاقتصاد.

وحول تأثير أحداث سيناء الأخيرة على أداء البورصة المصرية، قال عمران إن البورصة تلقت عدد من الصدمات غير الطبيعية في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وبالتالي بدأ المستثمرون في تعلم الدرس، وأصبحوا أكثر قدرة على التحكم في قراراتهم الاستثمارية، وأنهم بدأوا في التركيز على الاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وبخصوص ارتفاع سعر الدولار في البنوك في الفترة الأخيرة، أشار إلى أن الأهم في هذه القضية هو الوصول إلى سعر عادل للجنيه، وتوافر النقد الأجنبي المطلوب لأي عمليات تخارج تحدث في السوق المصري، وبما يلبي احتياجات المستثمرين، بغض النظر عن القيمة التي وصل إليها الجنيه أو إلى أين يتجه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا