مؤسسات دولية تتهم ''أوبك'' بالتسبب في انهيار أسعار النفط

كتبت - سهر هاني:

أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤسسات مالية دولية وجهت اتهامات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ''الأوبك'' بأنها السبب في انخفاض أسعار النفط بنسبة تصل إلى 60 بالمئة منذ منتصف عام 2014.

وأوضح تقرير نُشر بموقع ''cnbc'' المعني بالشئون الاقتصادية، أنه بعدما استمر استقرار أسعار النفط بنحو 100 دولار للبرميل لمدة أربعة سنوات، تسبب التغيير في شكل الإنتاج والاستهلاك في الانهيار المفاجئ للأسعار.

واتهمت ((the Bank for International Standards- وهي منظمة دولية من البنوك المركزية ترعى التعاون النقدي والمالي الدولي ويعمل كبنك للبنوك المركزية - القرارات التي اتخذتها منظمة الأوبك في نوفمبر الماضي بالتركيز على حصة السوق بدلًا من تخفيض الإنتاج في تسببها في انهيار أسعار النفط.

وطبقًا لتقرير أصدرته المنظمة تم نشره السبت الماضي، شهد العالم مرحلتين من انخفاض أسعار النفط في عامي 1996 و2008 وكان هناك ارتباط وثيق بينهما وبين التخفيض على استهلاك النفط والتوسع في الإنتاج.

ويبدو أن هناك تناقض صارخ مع التطورات منذ منتصف عام 2014، حيث أنه منذ ذلك الوقت ارتفع الإنتاج وأصبح الاستهلاك أضعف مما تم توقعه - بحسب التقرير-.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن تغير التوقعات الخاصة بظروف السوق المستقبلية تسببت في تغيير أسعار النفط، ومن هذا المنظور فإن قرار الأوبك بعدم تخفيض الإنتاج كان هو العامل الأساسي لذلك الانخفاض في الأسعار.

وكان وزير المالية السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف أكد أن السعودية سوف تستمر في مراجعة احتياطياتها النقدية، واستخدام قدرتها على الاقتراض لتهدئة العاصفة الجارية في أسواق النفط، كما أن السعودية كانت تستعد لفترة من انخفاض أسعار النفط.

وأضاف ''نحن تعلمنا من الماضي، ومن المعروف لدى الجميع أن سوق النفط يشهد تغييرات عديدة باستمرار تجعله حينًا يعلو وحينًا آخر ينخفض''.

وتابع التقرير أن دول منظمة الأوبك لم يكونوا هم فقط ''الجناة'' في حادث انخفاض أسعار النفط، حيث أن الزيادة الكبيرة في الديون التي يتحملها قطاع النفط في السنوات الأخيرة كان أيضًا سببًا رئيسيًا فيما حدث.

وذكرت المنظمة الدولية أن استعداد المستثمرين للإقراض ضد احتياطيات النفط مكن شركات النفط من اقتراض مبالغ كبيرة، في الوقت الذي أصدرت فيه شركات الطاقة كميات كبيرة من سندات الدرجة الاستثمارية وذات العائد المرتفع.

وفي إطار هذه الخلفية من الديون المرتفعة، فإن انخفاض أسعار النفط أضعف الميزانيات العمومية للمنتجين وشدد شروط الائتمان، مما جعل هناك احتمالية لتفاقم انخفاض الأسعار نتيجة لمبيعات أصول النفط.

وخلص التقرير إلى أن تزايد الديون في قطاع النفط يعتبر تذكيرًا بأن ارتفاع معدلات الدين قد تؤدي إلى تحفيز التفاعلات المالية الكبيرة، وتحتاج هذه التفاعلات إلى الاستيعاب الأفضل للوضع من أجل تقدير الأثر الاقتصادي الكلي الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا