هل ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للدولار نهائيًا؟

تقرير - مصطفى عيد:

أكد مصرفيون أن الإجراءات والقرارات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي المصري لمحاربة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لن تقضي على هذه السوق بشكل نهائي في الفترة القريبة المقبلة على الأقل، ولكنها وسائل بديلة لإحداث سيولة دولارية في البنوك والسوق تساعد على تلبية احتياجات الاستيراد والمستوردين.

وقام البنك المركزي بخطوة مفاجئة في 18 يناير الماضي عبر تحريك سعر الجنيه في البنوك مما دفع سعر الدولار للارتفاع أمام الجنيه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنسبة 6.3 بالمئة، كما قرر البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي وضع حد أقصى يومي لإيداع الدولار في البنوك 10 آلاف دولار، وبحد أقصى شهري 50 ألف دولار.

وأوضح هشام رامز محافظ البنك في تصريحات تليفزيونية أن هذا القرار سيخفض من طلب من المستوردين على الدولار في السوق الموازية لفتح اعتمادات مستندية، وهو ما سيجبر أصحاب الدولارات على إيداعها في البنوك عند انخفاض الطلب عليها مما سيوفر سيولة دولارية في البنوك تستطيع من خلالها توفير احتياجات المستوردين.

ودفع هذا القرار سعر الدولار إلى الانخفاض بشكل مفاجئ أمام الجنيه بالسوق الموازية خلال تعاملات الخميس الماضي حيث سجل الدولار ما بين 7.64 و7.65 جنيه للشراء، وما بين 7.68 و7.70 جنيه للبيع، في حين استقر السعر في البنوك منذ الأربعاء الماضي عند 7.63 و7.6301 جنيه للشراء والبيع، وهو ما يوضح اقتراب السعرين بشكل كبير.

''مجرد مسكنات''

ومن جانبه، قال الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي أن مشكلة السوق السوداء للدولار في مصر تتمثل بشكل رئيسي في نقص الدولار في السوق المصري بسبب نقص الموارد الدولارية بعد ثورة 2011.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي هي مجرد مسكنات ولن تقضي على السوق السوداء بشكل نهائي لأن نقص الموارد الدولارية لن تحل إلا من خلال وجود الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وهو ما لم يحدث بشكل كامل حتى الآن.

وأشار الخولي إلى أن الاستقرار السياسي والأمني سينتج عنه استقرار اقتصادي يتمثل في عودة السياحة إلى عهدها، وزيادة تصدير المنتجات المصرية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج مع زيادة الطمأنينة بشأن أموالهم عند حدوث الاستقرار، بالإضافة إلى عودة الاستثمارات الأجنبية.

مشكلة في الاستيراد

ومن ناحيته، قال طلعت الشهابي الخبير المصرفي ورئيس أحد فروع البنك العقاري المصري العربي إن قرارات البنك المركزي الأخيرة تحتاج معها إلى قرارات أخرى مصاحبة، منتقدًا قرار البنك بتحديد حد أقصى يومي وشهري لإيداع الدولار في البنوك، منوهًا إلى أن الاستيراد سيواجه مشكلات لحين يتحقق هدف البنك المركزي بوجود سيولة دولارية في البنوك.

وأضاف الشهابي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه سيتم القضاء على السوق السوداء ولكن ذلك سيستغرق وقتًا لعدة أسباب منها أنه مازال هناك سيولة دولارية لدى البعض نظرًا لأنهم كانوا يترقبون السوق خلال المرحلة الماضية، كما أن إجراءات المركزي لن تستطيع وحدها أن تقضي على السوق السوداء في الوقت الحالي ولكنها وسائل بديلة لإيجاد سيولة دولارية للبنوك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ضرورة عودة مصادر الدولار لطبيعتها مثل السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية وغيرها حتى يتم القضاء على السوق السوداء للدولار بشكل كامل.

سعر موحد

ومن ناحيته، قال شريف فاروق القائم بأعمال العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي إن البنك المركزي يهدف من الإجراءات الأخيرة التي قام بها إلى الوصول لسعر موحد للدولار في السوقين الرسمية والموازية وليس خفض سعر الدولار في السوق السوداء.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن البنك بهذه الإجراءات سيجبر أي من لديه سيولة دولارية أن يودعها في البنوك، مشيرًا إلى أن الوصول إلى سعر موحد للدولار سيفيد في جذب المستثمرين إلى مصر والذين لن يدخلوا باستثماراتهم إلى مصر مع وجود سعرين للدولار.

وكان محافظ البنك المركزي أوضح في تصريحات تليفزيونية سابقة أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بوضع حد لسقف الإيداع النقدي بالدولار بالبنوك بحد أقصى 10 آلاف دولار يومياً وبإجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار شهرياً لا علاقة لها بالمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا