اتحاد الغرف التجارية ينفي رفضه قانون الاستثمار الجديد

كتب - مصطفى عيد:

نفى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مانشر في بعض وسائل الإعلام عن رفضه لمشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من وزير الاستثمار.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، إن المسودة الجديدة الواردة من وزارة الاستثمار جاري دراستها من خلال لجان متخصصة.

وأكد أن الاتحاد يراعي الدقة في إبداء الرأي الممثل لكافة التجار والصناع ومؤدي الخدمات في شتى ريوع مصر متضمنين كافة المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، طبقًا لقانون إنشاء الاتحاد، الذي يمثل أكثر من 4،2 مليون سجل تجاري في كافة القطاعات لمراعاة توازن مصالح الجميع وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه المرحلة الفاصلة .

وأضاف الوكيل أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة في الشارع المصري بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع، حيث لا يختلف أحد على أن الهدف من إصدار قانون جديد للاستثمار أو تعديل القانون القائم هى ببساطة إعادة الثقة في مناخ الاستثمار المصري في ظل المشاكل العديدة التي تواجه المستثمرين الحاليين بخلاف الضرائب التي يجب ألا تتجاوز 22,5 بالمئة حتى تتمكن مصر من جذب استثمارات تخلق فرص عمل.

وأوضح أن قانون الاستثمار يجب أن يتضمن، وضع آليات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الاجراءات وتحديد مدد زمنية محددة لها بما فيها كافة التراخيص وآليات الخروج من السوق، ويمنح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع أهداف الدولة خاصة مع ارتفاع الضرائب حاليًا، وتيسير تخصيص الأراضي الذي أصبح العقبة الكبرى لأي استثمار محلي أو أجنيى.

كما طالب بأن يحمي القانون المستثمر ويضمن وفاء الدولة لالتزاماتها وتعاقداتها طالما كانت في إطار القوانين والنظم والتوجهات الاقتصادية السارية، ويحدد علاقة المستثمر بالعمال، ويفصل المسئولية الجنائية لممثل الشخصية الاعتبارية مع توفير الحماية الكافية للموظف العام المتعامل مع المستثمرين في إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل، حيث أصبح الخوف من المسئولية من إتخاذ القرار أو إصدار الموافقات مهما توافرت حسن النوايا هو من الأسباب الرئيسية لتعطيل أعمال المستثمرين

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لمعرفة أخبار أهل الفن ... اضغط هنا