المالية توضح: لماذا سيتم إلغاء ضريبة المبيعات والتحول إلى القيمة المضافة؟

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إنه تم طرح المسودة الأولى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، في إطار إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون.

وأوضح ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أنه عقد في وزارة المالية اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات واجتماع اخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي.

وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلًا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي، هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات.

وأوضح أن نظام ضريبة القيمة المضافة يتضمن آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الانتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الاسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الأموال في الاقتصاد القومي.

كما أن قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات، وذلك من خلال قائمة الاعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون، إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في إتاحة سلع وخدمات غير محملة بأي عبء ضريبي.

وأضاف هاني قدري، أن وزارة المالية تستهدف أيضًا إعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة، وهو الأمر المطبق بالفعل في أغلب دول العالم، حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الأكثر عدالة.

كما تستهدف المالية أيضًا القضاء على مشاكل ضريبة المبيعات التي أظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن إختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتي تتراوح بين 5 و 45 بالمئة، فضلًا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات مما يزيد من العبء الضريبي على السلع والخدمات.

وقال إن الحصيلة الإضافية المتوقع أن يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم في تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة بما يتماشى مع إلتزامات الدستور، ولمواجهة احتياجات لهذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016 والتي تبلغ وفق مقترحاتهما (وزارة الصحة 23 مليار جنيه والتربية والتعليم 18 مليار جنيه وذلك بخلاف احتياجات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الوزير ان وزارة المالية تعتزم توسيع الحوار المجتمعي باشراك جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون، حتى يتم تضمين مقترحات هذه الجهات بعد دراستها وموائمتها مع فلسفة وأهداف القانون المقترح حتى تتوصل الحكومة إلى صيغة نهائية تشمل المفاهيم الجديدة للضريبة و تتوافق مع القوانين والممارسات الدولية وتتسق مع مصالح المجتمع ومن ثم الحفاظ علي حقوق وموارد الخزانة العامة .

وأكد الوزير أن مشروع قانون القيمة المضافة في طور الدراسة والمناقشة للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لاحالته إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقًا لمراحل إصداره القانونية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مؤكدًا على أنه سيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.

لتعرف أكثر عن عالم الاقتصاد .. اشترك في خدمة الرسائل الاقتصادية القصيرة ... اضغط هنا