''موبينيل'': نعاني من ديون ضخمة.. وسنبيع جزء من أصول الشركة

القاهرة - (رويترز):

قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، -التابعة لأورانج الفرنسية-، إن شركته تستهدف زيادة إيراداتها بين 4 و5 بالمئة خلال هذا العام، على أن تتحول للربحية بنهاية 2016.

وأضاف ايف جوتييه في مقابلة مع رويترز، أن موبينيل ستبيع بعض الأصول خلال النصف الأول من هذا العام وسط مخطط لها لخفض ديونها البالغة 8 مليارات جنيه (1.05 مليار دولار) إلى ما يتراوح بين 4 أو 5 مليارات.

وموبينيل هو الأسم التجاري للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وكانت أول مشغل لخدمات المحمول في مصر.

وقال جوتييه، إن السبب الرئيسي وراء تكبد موبينيل لخسائر متتالية منذ عام 2011 وحتى الآن هو "معدل الديون الضخمة الذي تعاني منه الشركة، فإيرادات الشركة جيدة لكن معظمها يتآكل في سداد أقساط الديون والفائدة، حيث أن مديونية الشركة بلغت 8 مليارات جنيه بنهاية 2014 وندفع ما يقارب المليار جنيه سنويًا فائدة على الديون."

وأوضح الرئيس التنفيذي أن موبينيل تعمل حاليًا على خطة لإعادة الهيكلة من خلال بيع جزء من الأصول خلال النصف الأول من هذا العام لتخفيض الديون.

وتابع "سنبيع الأجزاء غير المستخدمة في عملية الاتصال للأبراج المعدنية وسنعمل على تحسين أداء الشركة، فنستهدف هذا العام زيادة الإيرادات بين 4 و5 بالمئة عن عام 2014، فالزيادة ستأتي من التركيز أكثر على خدمات نقل البيانات، جميع الخدمات غير الصوتية تمثل 25 بالمئة من عائدات الشركة."

وتقلصت خسائر موبينيل في عام 2014 بنسبة 12 بالمئة إلى 399.756 مليون جنيه في حين زادت الإيرادات 3.8 بالمئة إلى 10.926 مليار جنيه.

وقال جوتييه "إذا استطعنا خفض الديون لتصل ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه فقط سيكون لذك أثر كبير على ربحية الشركة، لدينا ثقة في خفض المديونية هذا العام."

ورفض جوتييه الخوض في تفاصيل عن القيمة المحددة لخفض المديونية هذا العام لكنه قال "لن نتحول للربحية هذا العام.. نستهدف التحول للربحية بنهاية عام 2016."

وألقى جوتييه بعض الضوء على أداء الشركة خلال السنوات الماضية وسبب الخسائر، قائلًا "حينما توليت المسؤولية في موبينيل لم تكن الشركة على أحسن ما يكون سواء من حيث عدد العملاء أو بداية تحول الشركة لتكبد خسائر،‭ ‬إذا نظرت للفترة من 2009 إلى 2011 ستجد أن معدل العائد والعملاء كان في انخفاض."

وعانت موبينيل بشدة في 2011 من جراء قيام الملياردير نجيب ساويرس بنشر رسوم اعتبرها البعض مسيئة للإسلام، وألغى نحو مليون عميل اشتراكاتهم في موبينيل احتجاجًا على هذه الرسوم.

وكان ساويرس يمتلك حينها هو والعائلة نحو 30 بالمئة من أسهم الشركة قبل أن يبيعها فيما بعد لفرانس تليكوم.

وقال جوتييه الذي عين رئيسًا تنفيذيًا لموبينيل في نوفمبر 2011 "بداية من عام 2012 وحتى الآن عملت مع فريق عمل كبير في الشركة على عودة موبينيل لحجمها الطبيعي في السوق وعودتها للتنافسية مع باقي الشركات مع تحسن أرقام العملاء من جديد.. الأرقام والإيرادات تشير إلى أننا في تزايد وتحسن."

وبلغ عدد عملاء موبينيل بنهاية 2011 نحو 32.9 مليون مشترك قبل أن يرتفع إلى نحو 34 مليون مشترك الآن.

وقال جوتييه إن شركته قد تلجأ لزيادة رأسمالها من خلال طرح حصة من الأسهم في بورصة مصر أو تبيع حصة لمستثمر استراتيجي مصري بنهاية 2015.

وأضاف "القرار في النهاية مرتبط بموافقة أورانج، التوقيت مرتبط بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد حتى يكون تقييم النسبة المطروحة في مصلحة الجميع بجانب ظهور الرؤية بالنسبة للرخصة الموحدة للاتصالات وترددات الجيل الرابع، ما نفضله في موبينيل هو زيادة رأس المال في البورصة بدلًا من بيع حصة لشريك استراتيجي."

وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر 2013 على تقديم الرخصة الموحدة التي تسمح للمصرية الاتصالات الحكومية التي تحتكر سوق الهاتف الثابت في البلاد بدخول سوق الهاتف المحمول بينما تتيح لشركات المحمول الثلاث العاملة في البلاد دخول سوق الهاتف الثابت والدولي وخدمات البيانات.

وحين سئل جوتييه عن مزايا الرخصة الموحدة للاتصالات وعيوبها من وجهة نظر موبينيل قال لرويترز "من مزايا الرخصة أن موبينيل يمكن أن تصبح مشغلًا متكاملًا لخدمات الاتصالات، ومن العيوب أن الترخيص يسمح للمصرية للاتصالات بالدخول في سوق المحمول الذي يبلغ قيمته 40 مليار جنيه وينمو بوتيرة سريعة بينما يسمح للشركات الثلاث الأخرى بالدخول في سوق الهاتف الثابت الذي تبلغ قيمته نحو 6 مليارات جنيه."

ومشغلو خدمات الهاتف المحمول الثلاثة في مصر هم فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر.

وقال جوتييه إن شركته تهتم " بالترخيص الدولي والكيان الوطني لنقل البيانات داخل الرخصة الموحدة للاتصالات.. قيمة الترخيص لخدمات الهاتف الثابت المطروحة حاليًا مرتفعة من وجهة نظر موبينيل، الرخصة الموحدة أكثر إغراء للمصرية للاتصالات لدخول سوق المحمول عن باقي الشركات العاملة في السوق، وفي النهاية نحترم قرار الحكومة."

وبموجب النظام المقترح حاليًا للرخصة الموحدة سوف تدفع المصرية للاتصالات نحو 2.5 مليار جنيه للحكومة لدخول سوق الهاتف المحمول، ومن المتوقع أن تدفع شركات خدمات المحمول الثلاث 100 مليون جنيه لكل منها للدخول إلى شبكة اتصالات خطوط الهاتف الثابت.

وأضاف "الرخصة الموحدة أما ستعمل على زيادة المنافسة وحجم السوق ليزيد عن 40 مليار جنيه أو تعمل على خفض قيمة السوق نتيجة التنافس السعري بما يعود بالضرر على الجميع."

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعًا، ومتوسط سعر الدقيقة هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.

وقال جوتييه إن موبينيل تتوقع "نمو سوق المحمول في مصر بنفس معدلات نمو الاقتصاد بين أربعة وخمسة بالمئة إلا في حالة حدوث ما يعكر استقرار السوق مثل حرب الأسعار، السوق الآن في مرحلة مستقرة ولم تعد هناك زيادة كبيرة في عدد العملاء داخل السوق، الزيادة تأتي من زيادة إنفاق العملاء وليس من زيادة الأعداد."

وبلغ عدد مشتركي المحمول في مصر 95.2 مليون مشترك حتى نهاية نوفمبر الماضي وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات على موقعها الإلكتروني، ويبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت 6.24 مليون مشترك وعدد مشتركي الانترنت 47.5 مليون مشترك حتى نفس الفترة.

وعندما سئل جوتييه عن سبب تجديد اتفاقية الترخيص الدولي وخدمة البيانات مع المصرية للاتصالات قال "قمنا بعمل دراسة ... ووجدنا أنه خلال الأربع سنوات المقبلة فإن الأفضل لنا تجديد الاتفاقية."

وأضاف أن موبينيل حصلت في تلك الاتفاقية على مزايا سعرية وتعاقدية مع المصرية للاتصالات بفضل وجود اتجاه لطرح الرخصة الموحدة.

ورفض جوتييه الخوض في أي تفاصيل بشأن تجديد الاتفاقية مع المصرية للاتصالات أو المزايا التي كسبتها الشركة.

ووقعت المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد في ديسمبر، اتفاقيات مع شركتي موبينيل وفودافون بقيمة 15 مليار جنيه لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية.

وفي الوقت الحالي تقدم المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر خدمات البوابة الدولية.

وقال جوتييه إن تجديد شركته للاتفاقية مع المصرية للاتصالات لا يعني عدم الاهتمام بالحصول على الرخصة الموحدة للاتصالات في حالة اتجاه الحكومة لتفعيلها.

وأضاف "العقد مع المصرية للاتصالات يتيح لنا التخارج من الاتفاقية في حالة الحصول على الترخيص الدولي، إذا تم طرح الرخصة الدولية بشروط أفضل مما نحصل عليها من المصرية للاتصالات سنتجه لها وإذا لم نحصل على شروط أفضل سنجدد مع المصرية للاتصالات، في النهاية القرار يتخذ على أساس المصلحة الاقتصادية لنا."