دار الهندسة تنتهي من مخطط محور قناة السويس وتقدمه للحكومة الأحد

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين للاستشارات القانونية والفائز مع شركة "دار الهندسة" بإعداد المخطط العام والقانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس، إنه تم الإنتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمخطط تنمية المنطقة الاقتصادية على محور قناة السويس، وسيتم تقديمها بمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.

وأضاف سري الدين في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تنقسم إلى شقين الأول تتولاه شركة "دار الهندسة" ويتعلق بإعداد المخطط العام والنطاق الجغرافي للمشروع وطبيعة المشروعات والصناعات الخاصة بالمشروع، فيما يتولى مكتب سري الدين وشركاه إعداد الإطار القانوني.

وأوضح أن المخطط العام الذي أعدته دارالهندسة وضع كافة التفاصيل، حيث حدد المناطق التي سيشملها المشروع والتي ستكون على مرحلتين الأولى مدتها 15 عامًا، تنتهي عام 2030 ،وتقع على مساحة 450 مليون متر وهي مساحة تزيد عن مساحات دول بأكملها وتبدأ المرحلة الثانية من 2030 وتستمر 15 عامًا آخرى.

وأشار سري الدين إلى أن المخطط العام حدد النطاق الجغرافي للمشروع في ثلاث محافظات (بورسعيد-السويس-الاسماعيلية) يضم 6 موانئ بحرية أهمها ميناء شرق بورسعيد والعين السحنة و الطور و العريش.

ولفت إلى أن المخطط حدد أهم الصناعات التي سيتم إقامتها بالمشروع بما فيها صناعات السفن والصناعات اللوجستية ويتضمن رسمًا تفصيلًا للمنطقة التي سيتم إقامة المشروعات عليها واحتياجات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء.

كما تضمنت الدراسة تحليلًا مفصلًا لفرص العمل المتوقعة والتي تبلغ نحو مليون فرصة عمل على مدار السنوات العشر الأولى من بدء تنفيذ المشروع وكذلك الأبعاد الاجتماعية الخاصة به وبرامج التدريب اللازمة وكذلك الجوانب الفنية والهندسية والموارد البشرية.

وحول الشق الثاني من المشروع وهو الشق القانوني، أوضح الدكتور هاني سري الدين أنه تم الانتهاء من المقترحات الخاصة بالهيكل القانوني وأهمها التوصية بإنشاء هيئة خاصة تحت اسم "الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس''، ويصدر قرار بإنشائها من رئاسة الجمهورية وفقًا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2003 والذي أقرت الحكومة تعديلاته اليوم وهو يعد من أفضل التشريعات الاستثمار في مصر حتى الآن.

وأوضح أن الهيئة الجديدة التي ستتولى إدارة وتنفيذ المشروع ستكون منفصلة عن هيئة قناة السويس الحالية وفقًا للمقترح المقدم بالدراسة.

وقال إنه تم تقديم مقترحات لإجراء بعض التعديلات غير الجوهرية على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقد وافقت لجنة الإصلاح التشريعي المنشآة بقرار من رئيس الجمهورية على هذه التعديلات، خاصة أنها لا تغير في الفلسفة العامة للقانون.

وأضاف أنه بعد استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك التصديق على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة سيكون المشروع جاهزًا للانطلاق وطرحه للتنفيذ.

وأوضح أن اللجنة التي شكلها رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أوصت بالابقاء على كافة الضمانات والحوافز الاستثمارية لقانون عام 82 لعام 2003 من تنشيط إجراءات الفحص الضريبي والتخليص الجمركي وتفعيل نظام الشباك الواحد .

كما أوصت الدراسة بمنح صلاحيات وسلطات كاملة للهيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات.

وأشار إلى أن الهيئة الجديدة المستحدثة سيكون لها سلطة الولاية، وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.