عبد النور: نعمل على دمج الصناعة المصرية بالاقتصاد العالمي

كتبت - إيمان منصور:

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، -خلال فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ- أن القطاع الصناعي في مصر يتمتع بإمكانيات تنموية قوية، من أهمها العمالة ذات المهارات العالية والمعرفة المتنوعة، والموارد الطبيعية الوفيرة، والسوق الاستهلاكي المحلي الضخم.

وأشار ''عبد النور'' إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تجارة حرة استراتيجية كالـ''الجافتا''، و''الكويز''، و''الكوميسا''، و''الافتا''، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر وقربه من عدد كبير من أسواق التصدير، وشبكة النقل الداخلي و اللوجستيات الحديثة، والقاعدة العريضة من الجامعات و مؤسسات البحث العلمي.

تنشيط قطاع الصناعة:

وقال وزير الصناعة، -خلال العرض الذي قدمه أثناء مشاركته كضيف رئيسي في الجلسة التي عقدت تحت عنوان '' الصناعة في مصر، التطلع نحو التميز ''-، إن الحكومة حريصة على تنشيط هذا القطاع عن طريق القيام بتعديلات هيكلية، واتباع سياسات تجارية موجهة نحو الخارج، بجانب اتباع سياسات صارمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير، أنه يمكن تحقيق هذه التغييرات في هيكل القطاع الصناعي والسياسات الصناعية، وإصلاح وتعديل الهيكل الصناعي للتحول من إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة تقوم على الموارد إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة تقوم على التكنولوجيا، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وتطوير الموارد البشرية، وتعميق الكفاءات التكنولوجية، بجانب تطبيق نظام جودة وطني، وبناء بنية تحتية صناعية.

دمج الصناعة المصرية في الاقتصاد العالمي:

وأوضح أن الحكومة ستتجه إلى اتباع سياسات موجهة نحو الخارج من شأنه دمج القطاع الصناعي المصري في الاقتصاد العالمي، عن طريق تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبعض المشروعات الصناعية، وبخاصةً تلك التي تستخدم تقنيات عالية وتتميز بإمكانية استثمار بشرية، وتطوير اتفاقيات التجارة الحرة وإعطاء دفعة قوية لها لدعم القطاع الصناعي، بجانب تطوير استراتيجية طموحة للصادرات الصناعية.

استيراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

ولفت إلى تدعيم العمل الحر وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال اتباع استراتيجية صارمة لتنمية تلك المشروعات، وتبني تعريف موحد لـ ''المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر''، وإجراء إصلاحات مؤسسية لأهم مقدمي الخدمات لتلك المشروعات، كالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، ومجلس التدريب الصناعي.

وكذلك وضع برنامج تكتلات متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الترابط بين تلك المشروعات والشركات الكبيرة، ودعم المصنوعات اليدوية والحرف اليدوية المحلية.

خلق بيئة داعمة للقطاع الصناعي:

وقال عبد النور إنه يمكن تحسين بيئة الأعمال من خلال إجراء اصلاحات تشريعية وتنظيمية، بهدف خلق بيئة داعمة للقطاع الصناعي، عن طريق تمرير تشريعات اقتصادية جديدة من خلال قانون التعدين، وقانون التمويل متناهي الصغر، وقانون المنافسة.

وكذلك إصدار تشريعات جديدة في طور التفعيل من خلال قانون الاستثمار ولائحة الشركات، ومنظومة إدارة الأراضي، وقانون التعسر المالي.

وأشار الوزير إلى تعزيز الإصلاح التنظيمي الاقتصادي عن طريق إجراء إصلاحات مؤسسية مثل إنشاء لجنة وزارية لتسوية النزاعات، ولجنة لتسوية نزاعات العقود الاستثمارية، بجانب إجراء بعض الإصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص عن طريق تسهيل التجارة عبر الحدود وطرح نظام القائمة البيضاء، وتعديل التمويل التجاري، بجانب ميكنة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما سيتم تيسير إجراءات التوثيق الورقي للصادرات والواردات وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والربط الإلكتروني بين الموانئ المصرية والمصالح الجمركية والبنوك.

تبسيط منظومة التراخيص الصناعية:

وأكد عبد النور، على أهمية إعادة تخطيط دور هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص الصناعية وكذلك الإجراءات اللازمة لاستصدارها عن طريق تيسير الإجراءات وتسهيل تخصيص الأراضي.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن أهم القطاعات الصناعية التي توليها الحكومة اهتماماً كبيراً تتمثل في الصناعات الهندسية و المنسوجات و الصناعات الكيماوية و الغذائية و الجلود والصناعات الدوائية والصناعات والحرف اليدوية.