المالية تعلن عدد المساكن المعفاة من الضريبة العقارية حتى الآن

كتب - أحمد عمار:

انتهت مصلحة الضرائب العقارية، من إصدار نحو 2 مليون نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية، وهو إجمالي عدد طلبات الإعفاء التي تقدم بها المواطنين منذ بدء إرسال المصلحة لإخطارات ربط الضريبة وحتى الآن.

وأوضح بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال إخطارات ربط الضريبة لنحو 6.3 مليون وحدة مستغلة في الأغراض السكنية، و1.8 مليون وحدة مستغلة في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية منها نحو ألف مصنع.

وأكد هاني قدري، وزير المالية، أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25 بالمئة للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها، و25 بالمئة لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها.

كما سيتم توجيه 50 بالمئة للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تقوم حاليًا باستكمال معايير تقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة في القطاعات التابعة لوزارات البترول والثروة المعدنية، والنقل، والسياحة، والطيران المدني بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك تمهيدًا لإرسال إخطارات بربط الضريبة على ما تمتلكه من وحدات عقارية.

كما سيتم استكمال إرسال إخطارات للوحدات السكنية وغير السكنية بالقطاعات الأخرى على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الإخطار لا يعني ربطًا نهائيًا للضريبة وإنما هو ربط مبدئي إلى حين تقدم المالك بما يفيد أنها سكن خاص للعائلة أو تقدمه بطلب رفع الضريبة لتغيير نشاط الوحدة من إداري إلى سكني لعائلته.

ولفتت إلى أن هناك حالات أخرى لرفع الضريبة، مثل تهدم الوحدة العقارية جزئيًا أو كليًا، أو العقارات التي تعرضت للتخريب أو الحريق أو صدر لها قرار بالإزالة أو نزع الملكية.

وفي نفس السياق، قالت إنه يتم تفعيل خطة وزارة المالية في إنشاء مقرات جديدة في محافظات بني سويف والسويس وسوهاج، إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الأخرى بالاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية.

وسيتم كذلك تطوير المقرات القائمة حاليًا، حيث تم إعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها، وسوف يتم تنفيذها على مراحل طبقًا للمأموريات الأكثر احتياجاً وذلك في إطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقرات أو صقل مهارات العاملين بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.