قطر تسبب عجزًا بميزان مدفوعات مصر بقيمة مليار دولار في 6 أشهر

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية (2014 - 2015) عجزًا كليًا بميزان المدفوعات بلغ نحو مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع البنك خلال بيان نشره اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني هذ العجز إلى قيام السلطات المصرية بسداد نحو 3 مليار دولار من التزاماتها مع العالم الخارجي (سندات وودائع)، وهو ما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته الخارجية في حال استحقاقها.

وكانت مصر سددت وديعة قطرية بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي، كما سددت سندات لقطر بقيمة 2.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

المعاملات الجارية

وقال البنك إن العجز في حساب المعاملات الجارية ارتفع ليصل إلى نحو 4.3 مليار دولار مقابل 866 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي حيث ارتفع عجز الميزان التجاري في النصف الأول من (2014 - 2015) بمعدل 33.6 بالمئة ليبلغ 20.2 مليار دولار مقابل نحو 15.1 مليار دولار.

وأرجع البنك ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7 بالمئة لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار مقابل نحو 28.3 مليار دولار ، بالإضافة إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7 بالمئة لتسجل نحو 12.2 مليار دولار مقابل نحو 13.2 مليار دولار.

وحقق الميزان الخدمي فائضًا بلغ نحو 3.9 مليار دولار مقابل عجز قدره 463.9 مليون دولار، ويأتي هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 81.9 بالمئة لتصل إلى 53.4 مليون ليلة مقابل 29.4 مليون ليلة.

وتراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 18.4 بالمئة ليصل إلى نحو 12 مليار دولار مقابل نحو 14.7 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع صافي التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية) لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار.

المعاملات الرأسمالية والمالية

وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل اقتصر على 883.8 مليون دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار نتيجة لتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار.

ويرجع ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي للداخل لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليحقق 1.4 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار، وكذلك ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 1.2 مليار دولار (مقابل نحو 957.8 مليون دولار).

كما تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 1.2 مليار دولار، نتيجة لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار، في حين ارتفع صافي تدفقات استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية لتسفر عن صافي مشتريات بلغ 347 مليون دولار مقابل 306.6 مليون دولار.

وتراجع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 525.5 مليون دولار خلال فترة العرض مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة كنتيجة لقيام البنك المركزي برد ودائع بعض الدول العربية لديه.