مركز لوجستي ومدينة تسوق.. مشروعات التموين تبحث عن الذات بعد مؤتمر شرم الشيخ

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها وقعت اتفاق مع شركة آل سويدين الإماراتية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" بشرم الشيخ بقيمة 6 مليار دولار للاستثمار في المشروعين اللذين طرحتهما الوزارة في المؤتمر.

ويتمثل المشروعان في مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الأقماح والحبوب والسلع الغذائية بدمياط، ومشروع مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من قناة السويس.

كما وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين مذكرات تفاهم خلال المؤتمر بقيمة 15 مليار دولار مع عدة شركات من بينها شركة هاربر الصينية، وشركة الفطيم الإماراتية.

والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن بشأن هذه المشروعات هو ما هي الخطوات المفترض القيام بها عقب عرض المشروعات بالمؤتمر وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؟

بدء التنفيذ ولجان متابعة

ومن ناحيته، قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين إنه بدأ بالفعل تشكيل مجموعات عمل بوزارة التموين لمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة "آل سويدين" بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل أخرى لمتابعة الخطوات التالية لمذكرات التفاهم التي وقعت خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن أعمال الإنشاء في مشروع المركز اللوجستي للحبوب بدأت بالفعل على أرض الواقع ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال سنة ونصف، بينما يتم حاليًا وضع الخطوط العريضة لتنظيم العمل بمشروع مدينة التجارة والتسوق الذي سيستغرق 4 سنوات.

التنفيذ الفعلي ومواجهة المشكلات فورًا

ومن جانبه، شدد الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد الزراعي على ضرورة دخول مشروعات الوزارة حيز التنفيذ العملي، فكل شيء أصبح جاهزًا من دراسات ووسائل وتخطيط، منوهًا إلى أهمية المتابعة المتلاحقة للمشروعات التي تساهم في إنجاز المشروعات في أسرع وقت، متمنيًا أن يكون لدى الوزراء والتنفيذيين نفس الحماس الموجود لدى الرئيس السيسي.

ولفت الجندي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى ضرورة انتهاء كل مرحلة من مراحل كل مشروع في موعدها حتى يتم إنجاز المشروع في موعده المحدد، وتقييم المشروعات أولًا بأول ومواجهة المشكلات فور حدوثها، موضحًا أن كل مشروع له هدف رئيسي وأهداف فرعية يعمل القائمون على تنفيذه على تنفيذها وأنه لابد من إثبات الجدية والكفاءة في التنفيذ.

وقال إن مشروع المركز اللوجستي للحبوب سيعالج المشكلة التي تواجه مصر في تخزين الأقماح والحبوب والتي كانت تحدث بسبب الشون الترابية، وهو ما سيجعل الهدر والتالف من هذه الحبوب في أقل الحدود.

وأضاف الجندي أنه لتحويل مصر لمحور لوجستي يعمل على الاكتفاء الداخلي من القمح والتصدير للدول المحيطة، لابد من دراسة الأسواق التي سيتم الاستيراد منها لاختيار أفضل الجودة والمميزات والأسعار، بالإضافة إلى دراسة الأسواق التي سيتم التصدير إليها وتفضيلاتها، ومعرفة مزايا الأسواق المنافسة في هذا المجال.

وشدد على ضرورة الاستعانة بالبحث العلمي الجاد والدراسات في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية.

المركز اللوجستي للحبوب

ويقع مشروع المركز اللوجستي للحبوب بدمياط على منطقتين رئيسيتين بطاقة تخزينية 7 مليون طن، وسيكون هناك نماذج مختلفة للتخزين حيث التخزين السريع بطاقات متعددة للتجارة السريعة بحجم تداول بالمشروع يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة مما يمكن مصر من التحكم الاستراتيجي في الغذاء.

ووفقًا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، تبلغ التكاليف المبدئية حوالي 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، بالإضافة إلى توقعات باستثمارات خارجية دولية، وهناك أيضاً أنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي.

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء.

ويتضمن المشروع إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن إلى 7 ملايين ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظامًا إلكترونيًا متكاملًا للمراقبة والسيطرة.

ويتضمن المشروع أيضًا خمسة مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا.

مدينة التجارة والتسوق

ويمثل المشروع الثاني في إنشاء مدينة للتجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس على مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل.

وتشمل المدينة نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة، ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع، وديزني لاند، ومنتجع صحي عالمي، ومرسى لليخوت، ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادي، ومناطق استثمارية بجانبها.