جودة عبد الخالق: كمية النقد الأجنبي المعلنة بمؤتمر شرم الشيخ "صدمة"

كتب - مصطفى عيد:

عقد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية حلقة نقاشية مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "ضمانات النجاح: الانعكاسات المحتملة لمؤتمر مارس على مستقبل الاقتصاد المصري" بمشاركة وإدارة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

وقال جودة عبد الخالق خلال الحلقة التي حضرها محرر مصراوي إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ليس حدثًا عابرًا، ويجب التوقف أمامه طويلًا وفهم تداعياته على المديين القصير والطويل، منوهًا إلى أن المؤتمر يدشن لمرحلة تختلف عما سبق في تاريخ مصر الحديث من ناحية العلاقات الخارجية.

وأضاف أن الحشد الذي اجتمع في المؤتمر اتسم بتوزعه على خريطة العالم وهو أمر إيجابي ويؤكد على عبقرية المكان بمعناه الشامل بالنسبة لمصر، منبهًا إلى ضرورة اتخاذ المصريين وسائل العلم والاحترافية بعد تواجد عدد كبير من الشركات بالمؤتمر يتوقع معه مستقبل يحمل العديد من التطورات.

وأشار عبد الخالق إلى أن كمية النقد الأجنبي التي تم الإعلان عنها في المؤتمر سواء في صورة استثمارات محتملة 60 مليار دولار، أو تعهدات من دول عربية بقيمة 12.5 مليار دولار تعتبر بمثابة "صدمة" يجب استغلالها والعمل على حسن إدارتها، وتستدعي الالتفات لعدم حدوث أي مكروه ينتج عن الإدارة السيئة لهذه الأموال.

وبخصوص التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية على قانون الاستثمار، أوضح عبد الخالق أن بعض هذه التعديلات تنص على مواد تعطي الأرض دون مقابل للمستثمر في بعض الأحوال في حين أن ملكية الأرض في بعض الدول المجاورة على الشيوع ولا تتاح فيها الملكية الخاصة حتى لمواطنيها.

ونبه عبد الخالق إلى أنه عندما كان وزيرًا اكتشف أن قطاع الطاقة في مصر كان "خرابة" وكان يتم تصوير الأمر على عكس ذلك، مشددًا إلى أنه اكتشف أيضًا أن مجموعات المصالح كانت تحقق أرباحًا عن طريق سيطرتها على سوق أسطوانات البوتاجاز تفوق الأرباح الناتجة عن التعامل في الممنوع، وكانت لا تتورع في تجييش كل الأدوات في البحث عن الريع.

تعديلات قانون الاستثمار

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد أبو سريع الخبير في شؤون الاستثمار إن هناك مواد تم استحداثها في تعديلات قانون الاستثمار التي تم إقرارها منها بعض المواد المتعلقة بمنظومة التراخيص وتخصيص الأراضي منها المادة رقم 51 التي تتعلق بتنظيم عدد التراخيض التي تمنحها عدد من الجهات لبدء المشروع.

وأضاف أن هناك مواد أخرى تتعلق بتخصيص الأراضي عبارة عن 9 مواد جديدة بباب كامل وهو الأمر الذي يهم أي مستثمر جديد عند بدء مشروعه، مشيرًا إلى أن كل هذه المواد تحل مشكلة التراخيص وتسد الباب الخلفي في هذا الأمر وهي مواد جديرة بالإشادة.

ولفت أبو سريع إلى أن هناك مواد أخرى مستحدثة منها ما هو متعلق بإنشاء مركز قومي للترويج للاستثمار بالرغم من وجود 3 كيانات تقوم بنفس الأدوار التي تم تحديدها لهذا المركز بالقانون وبالتالي تثار تساؤلات حول جدوى إنشاء الكيان الجديد بالتزامات مالية جديدة سيحمل الإجابة عليها التطبيق الفعلي لمواد هذا القانون في الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك مواد أخرى كانت موجودة بالقانون ولكن تم تعديلها منها المادة 55 والتي تم تعديلها بحيث تكون لجنة التظلمات التي يلجأ إليها المستثمر في حالة تعذر حصوله على التراخيص اللازمة لبدء أعماله من الجهات الحكومية وهيئة الاستثمار غير تابعة لهيئة الاستثمار مثلما كان ينص القانون القديم.

وتساءل أبو سريع بشأن مدى تلبية هذا القانون لكافة طموحات المشروعات والفرص الاستثمارية، مشددًا على أن هذا القانون وقانون الخدمة المدنية اللذين تم إقرارهما مؤخرًا غير كافيين وحدهما لتيسير أعمال المستثمرين، وأن مصر أمامها شوط طويل لتبسيط العمليات الإدارية داخل أجهزة الدولة التي لها علاقة بالعملية الاستثمارية.

رؤية السيسي في 15 دقيقة

ومن جانبه، قال الدكتور فرج عبد الفتاح إن التمهيد والإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ مطلع الأسبوع الماضي بدأ منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ومن خلال زيارات لعدة دول حققت التوازن العالمي لسياسة مصر الخارجية.

وأضاف أن المشكلة الاقتصادية في مصر قديمة منذ نحو 40 عامًا وليست وليدة اليوم، وأن السيسي تسلم البلاد بعجز موازنة استمر في الزيادة عبر السنوات السابقة بما جعل الإنفاق على أقساط الدين والفوائد يبلغ 40 بالمئة من الموازنة العامة، منوهًا إلى أن هم السيسي هو الانحياز إلى الفئات الاجتماعية محدودة الدخل ويتجلى ذلك عندما أعاد مشروع الموازنة للحكومة للعمل على خفض عجز الموازنة للتخفيف من حمل الدين.

وأوضح أن السيسي قام من خلال الموازنة الأخيرة بتغيير فلسفة الدعم، كما واجه مشكلة احتياطي نقدي يتناقص وكان على حافة الخطر ووصل إلى قيمة 15 مليار دولار، مشددًا على أنه كان هناك فجوة بين متطلبات العملات الأجنبية وبين مصادر هذا الدخل وهو ما كان يتطلب فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وقبول بعض المنح من بعض الهيئات والدول.

ولفت عبد الفتاح إلى أن السيسي عرض رؤيته الاقتصادية بمنتهى الوضوح في 15 دقيقة، وتحدث عن الأمن والسياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة الإنتاج والمؤتمر الاقتصادي والاستثمارات المطروحة، منبهًا إلى أنه تزامن مع انعقاد المؤتمر إقرار 3 قنوانين هامة ومكملة لبعضها البعض وهي قانون الإجراءات الجنائية، ومجموعة قوانين اقتصادية منها قانون الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية.

وأكد ضرورة الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، وأن هناك حاجة لتفعيل القوانين التي تنص على ذلك.

الطاقة

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد قنديل رئيس برنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن الحكومة مع تولي السيسي حكم البلاد عملت على محورين لحل مشكلة الطاقة المحور الأول قصير الأجل عن طريق صيانة محطات الكهرباء الموجودة واستغلال العلاقات مع دول الخليج على سد النقص في الغاز والوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

وأضاف أن المحور الثاني طويل الأجل وهو العمل على إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالإضافة إلى الدخول في مشروعات ربط كهربائي مع دول الجوار مثل السعودية، كما اتخذت الحكومة عدد من الخطوات الهامة منها تحريك أسعار الوقود والكهرباء، ووضع خطة للتخارج من دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى سداد جزء كبير من مديونية الشركات التي تعمل في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول لتشجيعها على الدخول في مشروعات جديدة.

وأوضح قنديل أن الحكومة عملت أيضًا على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وقامت بوضع تعريفة لبيعها للدولة، منوهًا إلى أن مشروعات الطاقة والكهرباء حصلت على نصيب الأسد في مؤتمر شرم الشيخ.

وأشار إلى أن ما يظهر أن سوق الطاقة المصري واعد دخول الشركات الأجنبية في عدد من المشروعات بمصر رغم إحجامها عن الدخول في مشروعات جديدة عالميًا بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

تمويل المشروعات

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير في أسواق المال إن 52 بالمئة من المشروعات الكبرى تمول عبر البنوك، موضحًا أن هناك عدة طرق للتمويل منها الحصول على قروض من البنوك، أو إصدار سندات الشركات ولكن حجم التعامل بهذه الآلية في مصر ضعيف جدًا ويواجه العديد من المعوقات.

وأشار إلى أن هناك طرق التمويل تشمل أيضًا سندات المشروعات والتي لا تتناسب مع كل أنواع المستثمرين بسبب أنها استثمار طويل الأجل يتناسب مثلاُ مع صناديق التأمينات والمعاشات.

وأضاف أن تمويل حقوق الملكية بالشركات يتم تمويلها عبر الطرح في البورصة بالإضافة إلى زيادات رؤوس الأموال عبر البورصة أيضًا، منبهًا إلى أن التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة ليس نشطًا بالشكل الكافي.