الاقتصاد بأسبوع: جدول الأجور الجديدة وشروط العلاوة ومطالب إضافة السجائر للتموين

تقرير - أحمد عمار:

يرصد مصراوي في إطار خدمة أسبوعية يقدمها لقرائه أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي أنباء اقتصادية هامة منها، بالأرقام أجور العاملين بالدولة من أول يوليو، مصر تعلن طرح سندات دولارية، البنوك تخفض سعر شراء الدولار، إلزام بصرف مرتبات العاملين بالدولة ببطاقة ATM، التضامن تنفي إقرار حد أدنى لعلاوة معاشات يوليو، حقيقة تخفيض رواتب الموظفين في شهر يوليو.

بالأرقام.. أجور العاملين بالدولة من أول يوليو طبقًا للتصنيف الجديد (جدول)

قامت الحكومة في قانون الخدمة المدنية الجديد - الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الحالي -، بوضع تصنيف جديد للوظائف في الدولة.

وبحسب نسخة القانون الذي نشرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقعها بعد نشره بالجريدة الرسمية ''ينقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى الوظائف المعادلة (بقانون الخدمة المدنية الجديد) لوظائفهم الحالية''.

ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغير بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.

ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفذية لقانون الخدمة المدنية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

ويستعرض مصراوي التصنيف الجديد للوظائف الحكومية والهيكل الجديد للأجور بعد ضم الأساسي على المتغير لكل درجة وظيفية وطريقة الحصول على الدرجة - وسيتم العمل بتلك الجداول اعتبارًا من شهر يوليو المقبل .. اضغط هنا

رسميًا.. مصر تعلن طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية طرح مصر رسميًا سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تم إعلان طرح المناقصات من خلال مؤسسة الفايننشيال تايمز.

وأرجع الوزير إعلان هذا الطرح خلال الفترة الحالية لاستغلال أسعار الفائدة عالميًا خلال هذه الفترة بسبب وجود توقعات بزيادة الفائدة خلال الصيف المقبل، ولاستغلال فرصة وجود رغبة لدى المستثمرين العالميين للاستثمار في اقتصاد مصر.

البنوك تخفض سعر شراء الدولار من العملاء

خفضت البنوك سعر شراء الدولار من العملاء أمام الجنيه نحو 5 قروش خلال تعاملات الأحد الماضي، بينما واصل سعر الدولار استقراره عند البيع بالبنوك.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 7.58 جنيه للشراء و7.6301 جنيه للبيع.

التضامن: لم نقر حد أدنى لعلاوة معاشات يوليو

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لم تناقش أو تقر حدًا أدنى للعلاوة الاجتماعية، والتي ستصرف لأصحاب المعاشات مع معاش شهر يوليو المقبل، وقالت الوزيرة :"لم يحدث إطلاقًا أن ناقشنا هذا الأمر".

المالية توضح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين في شهر يوليو

أوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية إنه لن تم تخفيض راتب أي موظف بالدولة في شهر يوليو المقبل بعد التصنيف الجديد الذي تم إقراراه في قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن ما يحدث هو إعادة هيكلة للأجور فقط.

وأشار إلى أن العلاوة الـ 5 بالمئة المنصوص عليها بالقانون الجديد تساوي العلاوة الدورية في نفس قانون سنة 1971.

''تجار السجائر'' تعرض على محلب صرف 30 علبة شهريًا على بطاقات التموين

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التغلب على فشل السيطرة على المنافذ الجمركية التي يهرب من خلالها السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك بإلزام وزير التموين بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية التي يستفيد منها أسر 40 مليون مواطن من محدودي الدخل.

واقترح أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر، صرف 30 علبة أي 3 ''خرطوشة'' لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي، بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلى من السعر الرسمي بزيادة 50 بالمئة.

رامز: البنوك باعت أكثر من 3 مليار دولار منذ تطبيق الحد الأقصى للإيداع

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن القواعد الجديدة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالدولار الأمريكي بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات ستطبق فقط على ''كاش'' الدولار وليس على التحويلات، مشيرًا إلى أن البنوك باعت أكثر من 3 مليار دولار منذ تطبيق هذا القرار.

وأضاف رامز''السوق السوداء اختفت تمامًا، ولكن القرارات التي نتخذها الآن تأتي لتحسين أداء السوق وتغطية الاحتياجات المختلفة للسوق، وهناك أولوية لتغطية السلع الغذائية والمواد الخام من الدولار''.

وأوضح أن البنوك لها حق هامش في حدود 10 قروش للتحويلات، أما الكاش 5 قروش فقط، في مقابل السماح لشركات الصرافة بـ5 قروش إضافية عن البنوك فيما يتعلق بسعر الدولار.

وزير الاستثمار: لا مكان للعشوائيات في العاصمة الإدارية الجديدة

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع قومي لمصر ستكون مصر مسئولة عن ترويجه، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون خالية من العشوائيات.

وأوضح وزير الاستثمار بعد ذلك أن مصر هي التي ستدير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأن الشركة الإماراتية المنفذة للمشروع هي فقط مطور عقاري يساهم في التمويل وسرعة التنفيذ استنادا للتجارب السابقة التي قامت بها هذه الشركة في إقامة العديد من المدن والمشروعات.

''التمويل العقاري'' يوضح حصص المهن الحرة من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، مشروع الإسكان الاجتماعي ''المليون وحدة'' تم تقسيم حصص الوحدات السكنية به موزعة بواقع 43 بالمئة لصالح الموظفين بالقطاع العام، و50 بالمئة لصالح العاملين بالقطاع الخاص، و7 بالمئة لأصحاب المهن الحرة بالدولة بشرط إثبات قيمة الدخل الشهري.

الحكومة تُلزم بصرف مرتبات العاملين بالدولة ببطاقة ATM من خلال 10 بنوك

ألزمت وزارة المالية في منشور لها، كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية، بصرف مستحقات العاملين باستخدام نظام الدفع الإلكتروني ATM من خلال 10 بنوك، بدءً من أول أبريل وبحد أقصى مايو للجهات التي لم تتعاقد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وبحسب منشور عام لوزارة المالية رقم 2 لسنة 2015، يحظر استخدام النظام الورقي لأي جهة إدارية بعد التحول إلى النظام الإلكتروني.

"أوليمبيك جروب" تغير اسمها إلى "إلكترولوكس مصر"

أعلنت شركة "أوليمبيك جروب" أنه تم تغيير اسم الشركة إلى"إلكترولوكس مصر"، وذلك كخطوة اندماج أخيرة بعد عملية الاستحواذ على أوليمبيك جروب في عام 2011.

وقالت الشركة، إن ذلك يأتي في إطار خطة إلكترولوكس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة المنزلية وهو ما يمكن مصر من المنافسة بقوة في أسواق المنطقة.

بنك مصر: حققنا أعلى صافي أرباح في تاريخ البنك للسنة الخامسة على التوالي

أظهرت نتائج بنك مصر خلال عام 2014، تحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخ البنك للسنة الخامسة على التوالي.

وقال البنك، إن إجمالي أرباح عام (2013 - 2014) بلغت 5.27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 56 بالمئة عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح 2.51 مليار جنيه مقابل 1.16 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 116.6 بالمئة، وبعد سداد مبلغ 2760 مليون جنيه للضرائب.

شروط العلاوة في قانون الخدمة المدنية الجديد

حددت الحكومة في قانون الخدمة المدنية الجديد - الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الحالي -، شروط حصول الموظف على العلاوة.

وبحسب نسخة القانون، يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5 بالمئة من الأجر الوظيفي.

ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5 بالمئة من أجره الوظيفي وذلك طبقًا للشروط الآتية:

-أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفئ على الأقل عن العامين الأخيرين، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10 بالمئة من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

كما يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز أعلى، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على الماجستير أو مايعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو مايعادلها.

وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5 بالمئة من الأجر الوظيفي، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها.

وأشار قانون الخدمة المدنية الجديد، أنه تضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.

وزير المالية: تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يرفع التضخم بنسبة 3.5%

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الحكومة أجرت دراسة حول مدى تأثير التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة على التضخم، وتم اكتشاف أنه يمكن أن يرتفع التضخم لمرة واحدة فقط بنسبة تتراوح من 2 إلى 3.5 بالمئة، ولكن ذلك لن يؤثر على المجتمع كله بل سيكون التأثير الأكبر على الفئات القادرة.

وأكد المالية إن التحول من ضريبة المبيعات للضريبة على القيمة المضافة يهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي، وتزوير الفواتير، والقضاء على الاقتصاد الموازي وتحويله إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية لأن هذه الضريبة تمنع حدوث الازدواج.